نمایش تبلیغ
 
ایجاد وبلاگ
 
مدیریت وبلاگ
 
وبلاگی دیگر
 
گلدكوئست در آتش

گلدكوئست در آتش

عناوين مطالب سايت ما: زالوي سیاه روي شاهرگ اقتصاد === ممنوعیت قانونی فعالیت گلدكوئيست در ایران  ===  تیر خلاص به گلدكوئيست  ===  کلاهبرداری اتهام بازاریاب هاي گلدكوئيست === نکات کنکوری کوئيستی === شركت‌هاي هرمي === محموله گلدكوئيست در اعماق دريا === مجلس‌يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركتهايي مانند گلدكوئيست را تصويب كرد === نامه سرگشاده جمعي از تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران درباره بازاريابي شبكه‌اي === عضويت در گلدكوئست ممنوع ===  بانک مرکزی: فعاليت شركت گلدكوئيست در ايران غير قانوني است === گلد كوئيست قطعا حرام است ===  استفتا از مراجع اسلام در خصوص گلدکوئيست و سيستمهای شبکه‌ای
یکشنبه، 16 امرداد، 1384

گنج طلا یا چاه فنا!

به نقل از سايت بی بی سی (BBC) :

اگر شما در ايران زندگی می کنيد به احتمال خيلی زياد تا حالا اسم شرکت " گلد کوئست " به گوشتون خورده و بهتون گفته شده که با خريدن يکی ازکالاهای اين شرکت براحتی در يک مدت کوتاه و بدون هيچ زحمتی می تونيد پولدار بشين. ولی تجربه چی نشون می ده؟

گلد کوئست Gold Quest چيه؟

اسم يک شرکت بين المللی فيليپينيه که در هنگ کنگ مشغول فعاليته. کار اصلی اين شرکت بازاريابی برای محصولات شرکتهای مختلف دنياست. عمده اين محصولات را جواهرات، سکه ها و ساعتهای طلا و اشيای ديگر قيمتی تشکيل می ده.
روش کار اين شرکت به اين ترتيبه که شما با خريدن يکی از کالاهای اين شرکت (مثلا سکه طلای طرح دار) عضو شبکه اين شرکت ميشين و بعدش با معرفی اين شرکت به ديگران و عضو گيری ، به شما يک حق العملی پرداخت ميشه.

اگر شما اين شرکت را به افراد دبگه معرفی کنيد و عضو جديدی به زير مجموعه شما اضافه بشه، باز به شما حق العمل ميرسه. از اين بهتر چه می تونه باشه؟
تمامی زحمتی که شما بايد بکشين اينه که چند نفر عضو جديد پيدا کنيد، از اون به بعد پول فراون با پای خودش می آيد به حساب شما و دوم اينکه در قبال عضويت يک سکه بدست می يارين که ارزش کلکسيونی داره و به هيچ وجه اصلا شما اين وسط ضرر نمی کنيد.
ولی موضوع به اين سادگی نيست که به نظر ميرسه!

ادعای اول: پول زياد، کار کم برای!

تمامی جذابيت گلد کوئست در اين نکته هست که شما می تونيد به يک درآمد ثابت دست پيدا کنيد، بدون اينکه بخواهيد کوچکترين کاری انجام بدين، فقط چندتا عضو جديد پيدا کنيد.

با کسانی که وارد اين کار شدن صحبت کرديم و بيشترشون می گن که " مشکل اصلی دقيقا از عضو جديد پيدا کردن شروع ميشه که اصلا به اون آسانی که بنظر ميرسه نيست و آدمها دست به همه کاری می زنن که دوستان و آشناهای خودشون را راضی کنن که عضو بشن، از مهمونی پی در پی دادن گرفته تا حتی سفر به افغانستان! " ( يک نفر در مشهد به اين نتيجه رسيده که ديگه هيچکه در مشهد باقی نمونده و بايد به جاهای دست نخورده بره! )

اقشاری که جذب بازار کار شرکت گلد کواست شده اند اغلب بازاريان نو پا، دانشجويان جوان و خانم ها هستند.
اغلب جوانان دانشجو به جای پرداختن به درس خودشون، دنبال عضوگيری جديد برای شبکه گلد کوئست هستند.
يکی از دلايل رشد سريع شبکه گلد کوئست، شخصيه که سعی داره شما را قانع ميکنه که عضو بشين، يک غريبه نيست بلکه بيشتر از همه احتمال داره که ازنزديکان شما باشه و شما رو به خريد سکه وادار کنه تا در واقع يک نفر به زيرمجموعه خودشون اضافه کنن تا که شرکت حق الزحمه شون رو بپردازه.

ادعای دوم: سکه ای با ارزش!

با اعضای گولد کوئست که حرف زديم ، ديديم که بيشترشون اعتقاد دارن که خريد اين سکه های طلا هيج ضرری نداره و يک روزی اين سکه ها ارزش کلکسيونی پيدا می کنه و با فروشش ضررهاشون جبران می شه! ميده و يکجور سرمايه‌گزاری برای آينده بحساب می آيد.

ولی با چند طلا فروش در تهران که صحبت کرديم به ما گفتن که " اولا که تعداد اين سکه ها محدود نيست و ارزش کليکسونی نداره و ما فقط به وزن و عيارش نگاه ميکنيم. يک سکه رو ۸۰۰ دلار می خرن، ما ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار ازشون بازخريد می کنيم" و مثلا شايع شده که سکه با طرح کعبه به قيمت پنج ميليون دلار به فروش ميرسه، قضاوت صحت اين ادعا بمونه با شما!

فعاليت ممنوع!

با وجود تمامی اين حرفها بر اساس آمار غير رسمی سال گذشته حدود نيم ميليون نفردر ايران جذب بازار کار اين شرکت شده اند که بر اساس تحقيقات اميد نقشينه دانشجوی دوره دکترای رياضی در ايران تا کنون حدود دويصت ميليون دلار ارز بدين شکل از کشور خارج شده است.

نهاد های دولتی ايران و رسانه های اين کشور بارها و بارها کار اين شرکت در ايران را غير قانونی اعلام کردن به طوری که هم اکنون بيشتر فعاليتهای اين شبکه در ايران به صورت زيرزمينی انجام ميشه و اخيرا مجلس يک مصوبه در مورد منع فعاليت اين قبيل شرکتها در ايران داشته!

خيال پولدار شدن با زحمت کم باعث شده که جوانها به دنبال خريد و فروش اين سکه ها برند و حتی گروهی اين سکه ها رو بطور غير قانونی از مرز داخل ايران کنند.

منبع: سايت بی‌بی‌سی
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/08/050805_bs_goldquest.shtml



دوشنبه، 10 امرداد، 1384

ضرورت ساماندهي فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي خارجي - بخش آخر

 
فردا دير است

001752.jpg

طرح : فريد مرتضوي
در شماره پيشين علل و زمينه هاي شكل گيري، شيوه هاي فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي خارجي در كشورمان و برخي ادعاهاي شركت هاي مذكور براي توجيه فعاليت خود را با بهره گيري از ديدگاه هاي مسئولان و كارشناسان مورد بررسي قرار داديم. در ادامه ضرورت ساماندهي و برخورد با اين شركت ها با توجه به ممنوعيت شرعي و قانوني و آثار زيانبار اقتصادي، اجتماعي فعاليت آنها در كشورمان و ضرورت اقدام عاجل دستگاه هاي ذي ربط را مورد بررسي قرار مي دهيم. ذكر اين نكته ضروري است كه غفلت متوليان امر و عدم اطلاع رساني جامع و اصولي رسانه هاي جمعي يكي از عوامل مؤثر در سوءاستفاده  و گسترش فعاليت اين شركت ها در كشورمان بوده و ضروري است مسئولين ذي ربط خصوصاً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرحي جامع براي هميشه جايگاه اين شركت ها در اقتصاد كشورمان و چگونگي فعاليت آنها را مشخص نموده و وضعيت قشر جوان جامعه را كه هدف اصلي اين گونه فعاليت ها است، مشخص نمايند.
فعاليت شركت هاي با ساختار هرمي و بازاريابي چندسطحي با وجود آثار زيانبار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن و علي رغم ممنوعيت  هاي شرعي و قانوني،  حداقل برخلاف شرايط تجارت منصفانه محسوب مي شود. اما آنچه در زمينه فعاليت اين شركت بايد مورد توجه دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد ضرورت برخورد جامع و اصولي با اين گونه فعاليت ها است. اطلاع رساني وسيع و جامع مي تواند به عنوان راهكاري در جهت جلوگيري از ادامه فعاليت اين شركت ها مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان گفت با وجود برخي تلاش هاي صورت گرفته عملكرد دستگاه هاي ذي ربط در اين زمينه چندان مناسب نبوده است چرا كه عموم مردم و حتي برخي از اعضاي اين شركت ها نيز خواستار روشن شدن وضعيت اين نوع فعاليت ها در كشورمان هستند. از يك سو وسوسه به دست آوردن سودهاي كلان و از سوي ديگر عدم برخورد جامع و اصولي با اين نوع فعاليت ها در كشورمان، زمينه ادامه حيات و سوءاستفاده آنها را فراهم ساخته؛ موضوعي كه برخي از اعضاي اين شركت ها در توجيه فعاليت خود بدان استناد نموده و عنوان مي كنند تا زماني كه اين زايش (عضوگيري) وجود دارد اين شركت ها نيز اميد به فعاليت در بازار ايران را خواهند داشت.
در روزهاي نخست خرداد ماه سال جاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمي و شبكه بي انتها از قبيل گلدكوئيست را تصويب كردند. در صورت تصويب نهايي اين طرح هرگونه فعاليت مؤسساتي كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره اي بي انتها برخي از افراد را براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه، بدون استخدام و پرداخت حق الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت يا اجبار به خريد كالا به كار مي گيرند، تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع خواهد بود. با وجود تصويب فوريت اين طرح برخي تلاش ها در جهت كم رنگ ساختن اين مصوبه در حال شكل گيري است. فعاليت اين شركت ها در شرايط فعلي كه توسط فقها حرام اعلام شده و از سوي قوه قضائيه جرم محسوب مي شود، غيرقانوني بوده و نبايد انجام شود. گرچه برخي از كارشناسان معتقدند براي مقابله با اين نوع فعاليت ها خلأ قانوني وجود ندارد و مي توان به استناد قوانين موجود نيز جايگاه اين نوع فعاليت هاي زيرزميني را در اقتصاد كشورمان روشن ساخت، اما ضروري است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با دقت و صراحت لازم، قانوني را به تصويب رسانند كه ادامه حيات يا شيوه فعاليت اين شركت ها و يا نحوه برخورد و جلوگيري از فعاليت آنها را به همراه راهكارهاي اجرايي لازم تبيين كند. چرا كه با توجه به آثار زيانبار اين شيوه فعاليت شركت هاي هرمي و شبكه اي در كشورمان و خروج ميليون ها دلار ارز براي مقابله با اين نوع فعاليت ها، فردا دير است. نحوه برخورد با شركت هاي مذكور و راهكارهايي كه مي تواند از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و بسترهاي موجود براي ادامه حيات آنها به شيوه كنوني را از ميان بردارد، موضوعي بسيار دقيق و حائز اهميت است.
سعيد شيركوند در زمينه راهكارهاي جلوگيري از فعاليت اين شركت ها مي گويد: طي سال هاي گذشته با واقعيت هاي تلخي در اقتصاد كشورمان روبه رو بوده ايم و برخي بنگاههاي اقتصادي تحت عناوين شركت هاي مضاربه اي، شبكه اي، هرمي، صندوق قرض الحسنه، مؤسسات خيريه و ... پس از جلب اعتماد مردم به انواع مختلف به فعاليت پرداخته اند. گرچه براي كساني كه در مرحله اول فعاليت به اين شركت ها پيوسته اند اين فعاليت سودآور بوده اما با گذشت مدت زماني از فعاليت  آنها، افرادي كه در ادامه اين فرآيند جذب اين گونه فعاليت ها شده اند، متضرر مي گردند.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي  مي افزايد: بايد از ورود افراد به اين گونه فعاليت هاي غيرقانوني جلوگيري شود و دولت نيز در چارچوب ضوابطي كه براساس مقررات و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد، نسبت به برخورد با فعاليت اين شركت ها اقدام خواهد كرد. مهمترين موضوع اطلاع رساني و آگاه كردن مردم نسبت به عواقب زيانبار فعاليت در چارچوب چنين شركت هايي است كه زيان آنها و اقتصاد ملي را به دنبال خواهد داشت.
از آنجا كه شركت هاي شبكه اي و هرمي براي فعاليت در كشورمان هيچ گونه مجوزي دريافت نكرده و قانوني براي فعاليت آنها وجود ندارد، مي توان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري كرد. اين گونه شركت ها در هر حوزه اي كه بخواهند فعاليت نمايند ملزم به رعايت ضوابط كشور هستند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در زمينه نحوه برخورد با اين شركت ها معتقد است: بايد قانوني جامع براي فعاليت نهادهاي بين المللي در كشورمان وضع شود. همچنين ميزان درآمد اشخاص و ماليات هاي دريافتي به نحوي باشد كه اين گونه فعاليت ها عملاً توجيه اقتصادي خود را از دست دهد از سوي ديگر بايد در زمينه خطر از دست رفتن سرمايه اشخاص و خواب سرمايه آنها كه تحت عنوان پذيرش عضو جديد بخش عمده اي از سرمايه آنها بلوكه شده يا تمام سود آنها پرداخت نمي گردد، به گونه اي عمل شود كه بتوانيم از تكرار چنين مواردي جلوگيري كنيم. تصويب فوريت طرح جلوگيري از فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در مجلس به دليل نبود قانون جامع در اين زمينه و جلوگيري از مفاسد اقتصادي ناشي از فعاليت شركت هاي مذكور است تا فقدان نظارت بر فعاليت هاي اين گونه و يا عدم پرداخت عوارض و حقوق دولت جبران شود. صرف عنوان كلي تجارت الكترونيك موجب نمي شود تا دولت نقش تماشاگر بي تفاوتي را در رابطه با فعاليت اين شركت ها ايفاء  كند. مجلس حق دارد حتي قوانين قبلي در اين زمينه را مردود اعلام نموده و قوانين جديدي وضع كند.
ايرج نديمي مي افزايد: با توجه به اينكه شركت هاي مذكور براي انجام فعاليت خود در ايران هيچ مجوزي دريافت نكرده اند ادعاهاي بعدي آنها نيز نمي تواند قابل قبول باشد و مجلس شوراي اسلامي نيز بر همين اساس يك فوريت طرح جلوگيري از فعاليت اين گونه شركت ها را تصويب كرده است چرا كه اكثر شركت هاي مذكور سعي در اختفاء و پنهان كاري داشته و براي فعاليت خود بيشتر از قواعد شفاهي استفاده مي كنند كه پذيرفتني نيست. ديدگاههاي مراجع مختلف اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و... جمع آوري خواهد شد تا از سرازير شدن نقدينگي ارزي كشورمان به ساير كشورها جلوگيري شود، گرچه طبيعتاً اين فعاليت ها تحت هر عنواني نمي تواند دوام چنداني داشته باشد.
قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در زمينه اقدام مجلس شوراي اسلامي، مي گويد: دست قانونگذار براي وضع قانون باز است و هر قانوني كه مخالف قانون اساسي و شرع نباشد مي تواند به تصويب قانونگذار رسيده و مورد استفاده قرار گيرد. از آنجا كه فعاليت تجاري در محدوده داخلي هر كشور براساس ضوابط و مقررات آن كشور تعيين مي شود با جلوگيري از فعاليت هاي اين گونه، جايي براي اقامه دعواي شركت هاي مذكور وجود ندارد. چرا كه فعاليت در محدوده داخلي هر كشوري براساس ضوابط و مقرراتي است كه به تصويب رسيده و هيچ مرجعي نمي تواند انجام هرگونه فعاليتي را به كشوري اجبار كند.
محسن صفايي فراهاني در كنار اقدامات مجلس راهكارهاي ديگري را براي جلوگيري از اين گونه فعاليت ها در اقتصاد كشورمان ارائه نموده و مي گويد: به هر ميزاني كه اقتصاد كشورمان به سمت اقتصادي سالم رفته و مردم بتوانند پول خود را در جهت توليد بهينه به كار گيرند همچنين بازار سرمايه فعال، و شرايط براي استفاده بدون ريسك مردم از بورس و بازارهاي مالي كشور فراهم شود، اين گونه فعاليت ها كم رنگ مي گردد. طبيعي است تحقق اين شرايط مردم را تشويق خواهد كرد تا پول خود را در جهت مزيت هاي بالاي اقتصادي به كار گيرند. تا زماني كه اين مشكلات مرتفع نشود بديهي است كه بخشي از سرمايه كشور به سمت فعاليت هاي دلالي خواهد رفت و به صورت فعاليت هايي كه از بيرون بر كشورمان تحميل مي شود مانند فعاليت شركت گلدكوئيست يا ساير شركت هاي هرمي و يا به صورت فعاليت هاي دلالي سكه، ارز، تلفن همراه و... نمود پيدا مي كند. تا زماني كه اقتصاد كشورمان توليدگرا نباشد اين گونه فعاليت هاي دلالي از فرصت ايجاد شده سوء استفاده مي كنند.
محمد طبيبيان، اقتصاددان معتقد است، بايد قانوني جامع براي جلوگيري از فعاليت هاي اين گونه وضع شود و در كنار وضع قوانين با ريشه يابي علل رواج اين نوع فعاليت ها زمينه هاي آن را از بين برد. وي مي گويد:معتقدم گرچه اين نوع فعاليت ها غيراقتصادي، غير مفيد و نوعي سوءاستفاده از وضعيت درماندگي و بي پناهي افراد در جهت كسب درآمد است كه به اين منظور كانال هايي باز شده و مردم را چپاول مي كنند، اما مجلس بايد ابتدا به آسيب  شناسي اساسي در اين زمينه پرداخته و در صورتي كه در نظر باشد تا قانوني تدوين شود، بهتر بود قبل از فعاليت اين شركت ها، اين كار انجام مي شد نه اينكه پس از فعاليت غيرقانوني اين شركت ها و خروج صدها ميليون دلار سرمايه از كشور نسبت به تدوين قانون اقدام نمود. بايد قانوني جامع براي جلوگيري از فعاليت هاي قماربازي، شانتي، پيراميد و هرمي كه براساس آن عده اي، جيب افراد زير دست خود را خالي مي كنند وضع مي شد تا شاهد رواج اين گونه فعاليت ها نباشيم.
معمارنژاد مدير كل دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت بازرگاني نيز با اشاره به شيوه فعاليت شركت هاي شبكه اي در زمينه مقابله با اين نوع فعاليت ها در كشورمان مي گويد: در شركت هاي شبكه اي بايد اعضا تلاش كنند تا طي مدت زماني با پركردن شاخه هاي سمت چپ و راست خود درآمد بيشتري كسب كنند و اين گونه نيست كه اعضاي مذكور يك شبه پولدار شوند.
تنها راه مقابله با فعاليت اين شركت ها اطلاع رساني مناسب به مردم است و در صورتي كه متقاضيان با اين آگاهي در شركت هاي شبكه اي و هرمي عضو شوند، تصميمي فردي بوده كه يك فعال اقتصادي اتخاذ كرده و بايد مسئوليت آن را بپذيرد.
بازاريابي كالاي قاچاق
شركت شبكه اي گلدكوئيست در حالي ادعاي بازاريابي شبكه اي را مطرح مي سازد كه جداي از مباحث مطرح پيرامون سوءاستفاده اين شركت از اين نوع فعاليت تجاري، براي تحويل كالايي كه با چندين برابر قيمت واقعي به اعضاي خود فروخته نيز با مشكل مواجه بوده و براساس قوانين جاري كشورمان و ممنوعيت هاي قانوني موجود براي ورود كالاهاي اين شركت، هدايا و اجناس شركت مذكور قاچاق محسوب مي شود.
طي روزهاي گذشته چندين محموله از كالاهاي شركت مذكور شامل هدايا و برخي از اجناس فروخته شده به اعضا، توسط دستگاههاي ذي ربط كشف و ضبط شده است و بنابر اظهار سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به شيوه غيرقانوني ورود كالاهاي مذكور و ممنوعيت قانوني و شرعي موجود در اين زمينه از اين پس نيز هر محموله اين شركت كه بدون ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمركي به كشورمان وارد شود، قاچاق محسوب مي گردد.
محسن بهرامي در اين زمينه مي گويد: از آنجا كه در اين محموله ها قصد ورود غيررسمي كالا به كشور وجود داشته، قاچاق محسوب مي شود. اگر عنوان مي شود كه اين هدايا در چارچوب تجارت الكترونيك ارسال شده نبايد به صورت قاچاق وارد كشور شود بلكه بايد اين كار پس از ثبت سفارش و اعلام به مراجع قانوني صورت مي گرفت كه در مورد اين كالاها اين گونه نشده است. در آينده نيز اگر اين كالاها به صورت غيررسمي وارد كشورمان شود قاچاق محسوب مي شود.وي مي افزايد: در زمينه فعاليت شركت هاي شبكه اي مانند گلدكوئيست دو موضوع مطرح است. يك بحث در زمينه فعاليت اين گونه شركت هاست كه براساس اعلام نظر مراجع رسمي كشور مانند دادستان، بانك مركزي و با توجه به تصويب فوريت طرح ممنوعيت فعاليت اين شركت ها در مجلس، امري غيرقانوني و ممنوع است. موضوع ديگر در زمينه واردات كالاهاي اين شركت ها است كه بايد توجه كرد هرگونه واردات كالا بدون طي مراحل قانوني براساس قانون خلاف بوده و قاچاق محسوب مي شود.
با كشف و ضبط محموله هاي شركت گلدكوئيست ديدگاههايي در زمينه برگشت اموال مصادره شده مذكور در صورت اخذ مجوز فعاليت اين شركت مطرح شد. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رد اين ادعا مشكل كالاهاي مذكور را در عدم ثبت سفارش، پرداخت حقوق و عوارض گمركي و ممنوعيت قانوني ورود آن مي داند و مي گويد:عودت دادن اموالي كه به عنوان قاچاق كشف و ضبط مي شود، نيازمند طي مراحل قانوني مي باشد گرچه ممكن است دادگاه در خصوص اين اموال پس از پرداخت سود، عوارض گمركي و جرايمي كه پرداخت مي شود صدور رأي نمايد و اين موضوع بستگي به نظر دادگاه دارد، اما استرداد اين كالاها ربطي به دريافت مجوز فعاليت توسط شركت مذكور ندارد. اگر اجناس اين محموله ها ممنوع الورود نباشد مي تواند با پرداخت حقوق، سود عوارض گمركي و ثبت سفارش عودت داده شود. اين موضوع مختص به كالاهاي شركت گلدكوئيست نبوده و در همه كالاهايي كه واردات آنها مجاز يا مجاز مشروط است، در صورتي كه صاحب كالا سود عوارض گمركي و جرايم مربوطه را پرداخت كند مي تواند كالاي ضبط شده را در اختيار بگيرد، مگر آنكه كالاي مذكور ممنوع الورود بوده يا منع شرعي و قانوني داشته باشد.
فعاليت شركت گلدكوئيست و اخذ مجوز لازم مقوله ديگري است اما در زمينه كالاهايي كه اين شركت وارد كرده تابع مقررات جاري كشور خواهد بود. كالاهاي شركت گلدكوئيست از نظر نوع (طلا) مشكلي براي واردات ندارد بلكه بحث مقررات ورود، ثبت سفارش و سود عوارض گمركي كالاهاي شركت مذكور مطرح است.


یکشنبه، 9 امرداد، 1384

بررسي چگونگي و پيامدهاي فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي خارجي در ايران

 
سوداي سود

سوداي سود

عليرضا غزالي
فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي كه از چند سال پيش در كشورمان آغاز شده علي رغم اذعان اكثر مسئولين ذي ربط به غيرقانوني بودن آن با توجه به شيوه كار اين شركت ها، هنوز نيز ادامه دارد. علاوه بر شركت هاي هرمي خارجي و شعب داخلي آنها كه در سال هاي گذشته فعاليت خود را شروع كرده و درنهايت موجب زيان مشتركين ايراني خود شدند، اخيراً شركت شبكه اي گلدكوئيست با بهره گيري از شيوه هاي روان شناسي و جامعه شناسي، شناخت از وضعيت اقتصادي كشورمان و ترويج فرهنگ سوداندوزي به سودهاي كلاني دست يافته و به گفته كارشناسان، اين شركت موجب خروج ۲۴۰ ميليون دلار ارز از كشورمان شده است. علاوه بر آثار منفي اقتصادي فعاليت اين شركت ها، ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از شيوه فعاليت شركت هاي مذكور از ديگر موضوعاتي است كه زندگي آن دسته از اعضاي اين شبكه كه به روياهاي خود دست نيافته اند را تحت الشعاع قرار مي دهد. در اين مقال سعي شده تا علل شكل گيري، شيوه فعاليت و برخي ادعاهاي شركت هاي مذكور براي توجيه ادامه فعاليت خود در ايران را با استفاده از ديدگاه هاي كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور مورد بررسي قرار دهيم. بخش اول اين گزارش را مي خوانيد.

علل و زمينه هاي شكل گيري
برخلاف اعلام صريح غيرقانوني بودن فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي بر اساس حكم بازپرس ويژه رسيدگي به پرونده شركت گلدكوئيست در ۳۱ شهريور ۸۳ ، دستگيري برخي از سرشاخه هاي اصلي اين شركت در ايران و صدور قرار وثيقه سنگين براي آنها، زيان هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ناشي از شيوه فعاليت اين شركت ها و فتاوي برخي مراجع تقليد در زمينه ممنوعيت شرعي فعاليت اين شركت هاي شبكه اي و هرمي در كشورمان، هنوز اين شركت ها به حيات خود ادامه داده و به گفته برخي از اعضاي آن نقد و ممنوعيت فعاليت آنها در ايران تنها به عنوان تبليغي براي گسترش سوءاستفاده اين شركت ها از بازاريابي شبكه اي محسوب شده و هيچ اقدام عاجلي براي ساماندهي يا برخورد اصولي با اين گونه فعاليت ها كه مصداق بارز اقتصاد زيرزميني مي باشد، صورت نگرفته است.
علل و زمينه هاي شكل گيري فعاليت اين شركت ها در ايران گرچه به گفته اكثر مسئولين ناشي از عدم اطلاع رساني كافي، خلأ قانوني يا ساختار اقتصاد كشورمان است اما به نظر مي رسد غفلت متوليان امر، بزرگترين توجيه براي فعاليت آنها را فراهم كرده است، موضوعي كه به نظر مي رسد با تصويب فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمي و شبكه بي انتها مانند گلدكوئيست و برنامه هاي مدنظر وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي، وارد مرحله تازه اي شده است.
شايد بتوان گفت آنچه موجب شكل گيري و ادامه فعاليت  شركت هاي شبكه اي و هرمي در ايران شده بيش از آن كه ناشي از عوامل مذكور باشد، به دليل عدم برنامه ريزي صحيح و به موقع براي مقابله با اين پديده است. اگر در همان روزهاي اول كه فعاليت شركت گلدكوئيست توسط ۴ صراف شيرازي به اقتصاد كشورمان معرفي شد، متوليان امر با دورانديشي و تعيين چارچوب و ضوابط قانوني و اجرايي لازم با اين موضوع برخورد مي كردند شايد امروز شاهد مشكلات ناشي از فعاليت اين شركت ها در كشورمان نبوديم. برخي مسئولين و كارشناسان اقتصادي كشور وجود خلأ قانوني را زمينه ساز سوءاستفاده اين شركت ها دانسته و معتقدند مي توان با تدوين قوانين كارآمد، فعاليت اين شركت ها را سامان داده و حقوق دولت را نيز تأمين كرد.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي گويد: مهم ترين مشكلي كه در رابطه با فعاليت اين نوع مؤسسات اعتباري، اقتصادي در كشورمان وجود دارد خلأ قانون است. با توجه به كمبود قانون و يا ثبت بعضي از موارد كلي در ثبت شركت ها، برخي از موسسات خارجي به خود اجازه مي دهند با وجود تبعات منفي ناشي از فقدان قانون و عدم پرداخت عوارض و نبود نظارت و كنترل كافي در اين زمينه به نوعي از فعاليت هاي اقتصادي دست بزنند كه ره آورد آن عملاً اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق جمع آوري بخش عمده اي از نقدينگي مردم تحت عنوان حق عضويت ۵۰۰ تا بيش از هزار دلار و گسترش آن در روابط خانوادگي افراد و عضويت پذيري پلكاني در اين شركت ها است كه اين امر موجب گرديده تا با مشكلات فراواني مواجه شويم. اين شركت ها تحت عنوان فروش الماس، طلا و... باعث اخلال در اقتصاد كشورمان شده اند؛ اين در حالي است كه عباس معمارنژاد مدير كل دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت بازرگاني علل اصلي شكل گيري و گسترش فعاليت اين شركت ها را ناشي از ضعف اطلاع رساني و ناآگاهي مردم مي داند. وي مي گويد: اصل موضوع بازاريابي شبكه اي بحثي است كه در دنيا و همه اقتصادها رواج داشته و هيچ منعي نيز براي انجام اين كار وجود ندارد. گرچه بازاريابي شبكه اي (Network marketing) در همه دنيا رايج است اما شركت هاي هرمي از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند. اين در حالي است كه بازاريابي شبكه اي حتي به شكل غير اينترنتي نيز از ۴۰ سال پيش انجام مي شده است. علت اين سوءاستفاده ناشي از عدم اطلاع رساني به مردم است و بايد آگاه سازي لازم در اين زمينه صورت گيرد. بايد افرادي كه براي انجام معاملات و مبادلات، كالا، خدمات و اطلاعات در محيط هاي الكترونيكي شركت مي كنند از اين موضوع اطلاع كافي داشته باشند چرا كه اگر فردي با اطلاع در اين كار شركت كند تصميم گيرنده بوده و بايد انتظار سود و زيان آن را داشته باشد. اما در صورتي كه افراد بدون اطلاع در اين گونه معاملات وارد شوند بيش از هر كس خودشان مقصر خواهند بود.
اما قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، حتي با قوانين موجود نيز مي توان فعاليت اين شركت ها را سامان داد و رشد اين گونه فعاليت ها مشكلي را از اقتصاد كشورمان حل نخواهد كرد. وي مي گويد: خلأ قانوني در اين زمينه وجود ندارد و مطابق قانون تجارت الكترونيك كه از حدود دو سال و نيم پيش در مجلس تصويب، به دولت ابلاغ و اكنون اجرا مي شود، مي توان اين نوع تجارت را سامان داد. قانون تجارت الكترونيك مشكلي ندارد. از آنجا كه نوع فعاليت شركت هاي هرمي كمكي به تحرك شرايط اقتصادي كشور ننموده و از اين طريق توليد ناخالص ملي، اشتغال و... افزايش نخواهد يافت، پس اين فعاليت ها در حدي نيست كه بخواهيم با فراهم ساختن قوانين لازم، زمينه رشد آن را فراهم كنيم. از سوي ديگر رشد اين فعاليت ها مشكلي را حل نمي كند تا به دنبال قانونمند كردن آنها و اخذ ماليات، عوارض و... از اين شركت ها باشيم. حتي در صورت تحقق اين امر نيز پرداخت هاي مذكور سهم چنداني در اقتصاد ما نخواهد داشت و نمي تواند باري را از دوش اقتصاد كشور بردارد.
اما محمد طبيبيان علل و ريشه هاي شكل گيري و ادامه حضور اين شركتها در اقتصاد كشورمان را ناشي از عوامل اقتصادي و مرتبط با درجه واخوردگي و درماندگي افرادي مي داند كه به دنبال اميدهاي واهي پولدار شدن به اين گونه فعاليت ها روي مي آورند.
اين اقتصاددان مي گويد: در مورد اين كه چرا اين فعاليت ها در برخي كشورها رايج شده و در كشورهاي ديگر اين گونه نيست بايد تأمل بيشتري كرد. در اقتصاد، اصلي وجود دارد كه مطابق آن شركت در انواع لاتاري ها و آنچه به نوعي به روابط غيرمولد مربوط مي شود و از طريق ايجاد اميد فعاليت مي كند، با درجه واخوردگي و درماندگي افراد ارتباط دارد و هر چه اين درجه درماندگي زيادتر باشد اين گونه اميدهاي واهي پول دار شدن بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين بايد زمينه اين گونه فعاليت ها را از بين برد و شرايط اقتصاد مفيد را فراهم كرد چرا كه جوان هايي كه وارد اين گونه فعاليت ها مي شوند زمينه مناسب و مثبتي براي فعاليت ندارند و اگر راه هاي مثبت فعاليت باز شود آنها نيز به اين گونه فعاليت ها وارد نمي شوند.وي مي افزايد: معتقدم آسيب شناسي اين موضوع از تدوين لوايح و اقدامات خشونت آميز و اعمال فشار براي جلوگيري از فعاليت اين شركت ها مهم تر است. اين استدلال نبايد مستمسكي براي برخوردهاي اين گونه با شركت هاي مذكور شود.
گرچه به نظر مي رسد بتوان با استفاده از قوانين موجود نيز از اين گونه فعاليت ها جلوگيري كرد؛ چرا كه اين شيوه فعاليت  شركت هاي شبكه اي و هرمي از نظر مباني مفيد اقتصادي اصلاً  قابل دفاع نبوده و تجربه اي شكست خورده است كه موجب ايجاد بحران در اقتصاد كشور مي شود.
با بررسي ديدگاه هاي فوق مي توان گفت فعاليت شركت هاي هرمي و شبكه اي خارجي در اقتصاد كشورمان ريشه در نابساماني اقتصادي، فرصت طلبي اين شركت ها، ضعف قانوني و اجراي قوانين موجود دارد ؛چرا كه اصلي ترين توجيه فعاليت و ادامه حيات اين شركت ها در ايجاد اميد واهي سوداندوزي براي اعضاي اين شبكه ها نهفته است و در كنار نبود اطلاع رساني مناسب، عدم برخورد اصولي دستگاه هاي ذي ربط سبب شده تا اميد به سوداندوزي با تبليغات شفاهي و برگزاري جلسات پرزنت اين شركت ها بستري را براي ادامه فعاليت آنها فراهم سازد.

001719.jpg

فعاليت شركت هاي هرمي و شبكه اي خارجي در اقتصاد كشورمان ريشه در نابساماني اقتصادي، فرصت طلبي اين شركت ها، ضعف قانوني و اجراي قوانين موجود دارد چرا كه اصلي ترين توجيه فعاليت اين شركت ها در ايجاد اميد واهي سوداندوزي براي اعضا نهفته است

شيوه فعاليت شركت هاي شبكه اي
به اعتقاد اكثر كارشناسان و مسئولين دستگاه هاي ذي ربط آنچه فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در اقتصاد كشورمان را توجيه ناپذير ساخته، شيوه فعاليت  و سوء استفاده اين شركت ها  از بازاريابي شبكه اي است كه به عنوان اصلي پذيرفته شده در اقتصاد جهان مطرح مي باشد.
مروري بر نحوه عضوگيري و شيوه تبليغات شركت گلدكوئيست كه با استفاده از جزوات و سي  دي هاي آموزشي، برگزاري جلسات پرزنت اعضا، ضرورت ارائه ليست افراد مرتبط با عضو جديد و اولويت بندي ميزان صميميت وي با هريك از آنها و آنچه در قالب آموزش هاي اين شركت ها به ليدرها و سرشاخه هاي اصلي آموخته شده و به اعضاي جديد منتقل مي شود، نشان دهنده به كارگيري انواع روش هاي روانشناسي و جامعه شناختي براي توجيه فعاليت شركت هاي مذكور است به نحوي كه اغلب افرادي كه در جلسات پرزنت اين شركت حاضر مي شوند، دانسته يا ندانسته و تحت تأثير كار روانشناسي صورت گرفته به عضويت آن درمي آيند و در مراحل بعدي گفتار، كردار و شيوه زندگي آنها تحت تأثير اين تعليمات قرار گرفته و گويي يك شبه ره چندساله پيموده اند. همان طور كه در جزوات آموزشي اين شركت آمده مراحل و جملات كليدي مورد استفاده توسط روانشناسان و جامعه شناسان، طراحي شده و از يك روال علمي، عملي و حساب شده برخوردار مي باشد. اما در همين جزوات، به افراد ديكته مي شود كه رعايت نكردن اين مراحل علت اصلي عدم پيشرفت اعضاي شبكه خواهد بود. به كارگيري جملاتي مانند «دليل اصلي عدم موفقيت افراد در اين سيستم ندانستن(نفهميدن) نيست، مردم به خاطر انجام ندادن و پشت كار نداشتن شكست مي خورند. يا شكست يك نفر در اين مجموعه شكست اين تجارت نيست»، روش هايي براي القاء باور سود ناشي از فعاليت به اعضاي شبكه است.
گرچه تا پيش از اين ليدرهاي شركت مذكور در جلسات پرزنت اعضاي جديد هيچ بحثي از شكست به ميان نياورده و به طرق مختلف و مثال هاي واهي سعي در القاء سود تضميني اعضاي جديد به منظور جذب آنها به اين فعاليت داشتند اما اخيراً  به دنبال ناكامي بسيار از افرادي كه با سوداي سوداندوزي به عضويت اين شبكه ها درآمده اند، در جلسات پرزنت و در صورت پافشاري عضو جديد به تضمين سود يا از دست نرفتن سرمايه اوليه خود، چنين عنوان مي كنند كه هيچ تضميني براي سود شما وجود ندارد و اين امر در گرو كار بيشتر شماست.
«كار» واژه اي است كه اعضاي اين شركت به آن تأكيد بسيار داشته و شكست افراد را به دليل كار نكردن توجيه مي كنند. با كمي دقت در فرآيند فعاليت اين شركت مي توان پي برد كه كار در اين شبكه به معناي شركت در جلسات پرزنت و به طور خلاصه جذب عضو جديد كه يكي از همان وابستگان فرد متقاضي عضويت براساس ليست اوليه اسامي مي باشد كه وي ارائه كرده است. به عبارت ديگر، سود اعضاي جديد در گروي معرفي اعضاي جديد ديگري است. ايراد اصلي فعاليت اين شركت نيز در همين موضوع نهفته است؛ چرا كه عضو جديد با به كارگيري شيوه هاي مختلف و براي دسترسي به سود وعده داده شد، با توسل به هر شيوه اي سعي در تشويق و معرفي چند نفر از بستگان، دوستان، همكاران و ... خود براي فعاليت در اين شبكه دارد تا سود خود را تضمين كند و براساس اين تفكر روابط خانوادگي و دوستي بسياري از اعضاي اين شبكه كه به آرزو هاي خود دست نيافته اند، با بحران مواجه مي شود. چه بسا افرادي كه با رها كردن شغل خود و به كارگيري دار و ندارشان در اين شركت عضو شده و اعضاي جديدي را نيز معرفي كرده اند اما در نيمه راه مانده و سراب آرزوهاي خود را شاهد بوده اند. شركت شبكه اي گلدكوئيست در جزوات آموزشي خود با بهره گيري و تأكيد بسيار بر آثار الوين تافلر مانند «موج سوم» سعي بر آن دارد تا اين گونه القاء كند كه در صورت عدم عضويت در اين شبكه، از قافله تجارت الكترونيك عقب مانده و در مرحله گذار از موج دوم به موج سوم توفيقي نخواهيد داشت.
تافلر در كتاب موج سوم سعي در تحليل گذشته، حال و آينده فناوري هاي كليدي جهان نموده و با تقسيم تمدن به سه موج اول كشاورزي، دوم عصر صنعتي و سوم موج عصر الكترونيك چنين نتيجه گيري كرده،  همان طور كه امواج با هم برخورد كرده و مي آميزند در محيط ما هم تحول، تنش  و تعارض ايجاد مي گردد و موج سوم رواج و گسترش تجارت الكترونيك است كه جايگزين موج صنعتي خواهد شد.

در اقتصاد، اصلي وجود دارد كه مطابق آن شركت در انواع لاتاري ها و آنچه به نوعي به روابط غيرمولد مربوط مي شود و از طريق ايجاد اميد فعاليت مي كند، با درجه واخوردگي و درماندگي افراد ارتباط دارد و هر چه اين درجه درماندگي زيادتر باشد اين گونه اميدهاي واهي پول دار شدن بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد
بازاريابي شبكه اي موضوعي است كه اين شركتها شيوه فعاليت  خود در كشورمان را در چارچوب آن توجيه مي كنند. به اذعان اكثر كارشناسان شيوه كنوني فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در كشورمان مصداق سوء استفاده از اين موضوع است. گرچه بازاريابي شبكه اي به عنوان يكي از قوي ترين و مطرح ترين شيوه هاي بازاريابي در دنياي امروز است كه ساختار هرمي مانند دارد  اما شركت هاي شبكه اي و هرمي با سوءاستفاده از اين موضوع فعاليت مي كنند؛ چرا كه در ساختارهاي هرمي غيرقانوني مشكل اصلي از آنجا ناشي مي شود كه افراد براي عضويت در آن هزينه زيادي را براي كالا يا خدماتي كه ارزش آن در بازار بسيار كمتر است مي پردازند و اميد دارند كه با تشويق ديگران به عضويت، به سود كلاني دست يابند. در اين شرايط و بعد از اشباع بازار معمولاً  افرادي كه در پايين هرم قرار دارند، از يك سو به دليل پرداخت وجه زياد و عدم دريافت كالا و يا خدمات متناسب با آن و از سوي ديگر از آن جهت كه قادر نخواهند بود، افراد جديدي را به اين مجموعه معرفي كنند، متضرر خواهند شد.
در بازاريابي شبكه اي، افراد براي عضويت وجه زيادي را نپرداخته و كالا و خدمات مورد نظر را به قيمت بازار آن و در برخي موارد حتي كمتر خريداري مي كنند و در اين شرايط افراد پايين هرم در صورتي كه نتوانند براي فروش كالا يا خدمات مربوطه بازاريابي كنند، متضرر نخواهند شد؛ چرا كه اين افراد نيازهاي روزمره خود را تأمين نموده و اگر موفق به تبليغ و فروش اين كالا يا خدمات شوند، نيز از حق بازاريابي برخوردار مي گردند. اعضاي شركت هاي شبكه اي در توجيه فعاليت خود با استناد به تجارب الكترونيك و فرايند تحولات اقتصادي ايران و جهان مانند بحث الحاق به سازمان تجارت جهاني سعي مي كنند تا وجهه مردم پسندي براي گسترش فعاليت خود به دست آورده و جلوگيري از فعاليت آنها در كشورمان را مغاير با اين موضوع جلوه دهند.
با گسترش فعاليت شركت هاي مذكور و اقدامات مجلس، قوه قضائيه و ساير دستگاه هاي ذي ربط براي جلوگيري از فعاليت آن،  برخي از اعضاي اين شبكه، مخالفت هاي مذكور را مغاير با بحث الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ارزيابي كرده و چنين استدلال مي كنند كه در صورت جلوگيري از فعاليت و برخورد با شركت هاي مذكور، فرآيند الحاق ايران به WTO با مشكل مواجه خواهد شد.
شيركوند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رد اين ادعا چنين مي گويد:  پيوستن به WTO به معناي آن نيست كه بايد قوانين داخلي كشورها ملغي شود. هر شركتي چه مجازي يا واقعي براي فعاليت در هر كشور بايد چارچوب قوانين آن كشور را رعايت كند. اگر قرار باشد كسي در كشورمان شعبه بانك تأسيس كند اين امر به معناي آن نيست كه با مطرح شدن بحث الحاق ايران  به WTO ديگر نيازي به اخذ مجوز از بانك مركزي نخواهد بود. حتماً بايد بر طبق قوانين بانك مركزي عمل شود و اين بانك است كه ضوابط و مقررات را طوري تنظيم مي كند كه با استانداردهاي WTO هماهنگ باشد. در مورد شركت هاي هرمي و مجازي نيز اين امر مصداق دارد و به طور كلي هر شركتي كه بخواهد در كشورمان فعاليت اقتصادي داشته باشد، بايد از مقامات رسمي ايران مجوز فعاليت دريافت كند.

منبع: روزنامه همشهری مورخ يكشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۴



یکشنبه، 29 خرداد، 1384

تو را به خدا ما را نسوزانيد ...

چندی پيش يکی از سينه چاکان کوئيستی پيامی را برای ما فرستاده بود که پس از خواندن آن بايد به همگان اعلام کنيم که ما با کمال شرمساری به اشتباه خود پی برده و متنبه شده‌ايم. لذا جهت رعايت اصول دمکراسی (که بعضيها جنبه اون رو ندارن ...) پيام اين پيامبر کوئيست را در ديد همگان قرار ميدهيم.
باشد که شما هم متنبه شويد و قبل از گرفتار شدن در عذابی عظيم توبه کنيد ...

 نويسنده: behnam (کوئيستی)

اگر ميدانستيد قطرات آبی که امروز با آنها بازی ميکنيد و آنهارا به مسخره ميگيريد و به هواپرتابشان ميکنيد و آنهارا گل آلود ميکنيد همان قطراتی هستند که روزی شمارا و خانواده شمارا و تمام زندگی شمارا-اعتقادات شمارا- باورهای شمارا و همه داشته ها و نداشته هايتان را با عظمت سيل آسای خود خواهد برد هيچگاه به خود اجازه نميداديد که قطره آبی را مسخره کنيد. سيل تجارت الکترونيکی روزی شمارا مثل يک مگس بی مصرف کنار خواهد زد.شما محکوميد به فنا.به عقب ماندگی.به بدبختی و ذلت ...پس خوش باشيد که وقت زيادی برای خوش بودن نداريد.

 نويسنده: کلاه‌برداری زنجيره‌ای

سلام. جناب behnam، منطق سیل گونه شما، با عظمتی وصف ناشدنی تمام زندگی مرا، اعتقاداتم را، و داشته‌ها و نداشته‌هایم را، چونان یک مگس بی‌مصرف با خود برد! به گمانم مشابه این اتفاق برای نویسنده این وبلاگ هم رخ داده باشد! در این آخرین لحظات زندگی سراسر بدبختی و ذلتم، از شما می‌خواهم که از سر تقصیرات ما بگذرید و برای آمرزشمان دعا کنید که شما به آن بالاها نزدیکید! اعتراف می‌کنم که نه تنها به ملتم که به بشریت خیانت کرده‌ام! امیدوارم که با نابودی امثال من شما بتوانید هر چه سریع‌تر نه تنها این کشور که جهان را آباد کنید! اکنون که در شب اول قبر سیر می‌کنم به وضوح می‌بینم که GoldQuest، همان مائده آسمانی‌ای است که حضرت حق بر بنی اسراییل ارزانی داشت و ناشکری کردند! و نکیر و منکر برای مؤمنان به GQ، بازوهای راست و چپ هستند که شهادت به سعادت ایشان در دنیا و آخرت می‌دهند!... نه! رحم کنید! مرا برگردانید تا present شوم، مرا در آتش سوزان نیندا... (ادامه پیغام همراه با نویسنده‌اش سوخته است!)



یکشنبه، 22 خرداد، 1384

اولین قربانی «گلدكوئيست»

گلدکوئیست؛ سرمایه ما در جیب بیگانگان-5

 اولین قربانی «گلدكوئيست»

 

شنبه 21 خرداد 1384

از گروه گزارش
در آخرين دقايق روز 18خرداد ماه كه شماره آخر گزارش را مي نوشتيم اين خبر به دستمان رسيد:
دادسراي تهران به شركت «گلدكوئيست» براي پرداخت مطالبات شاكيان تذكر جدي داد و از اين شركت خواست تا در كمترين زمان ممكن تمام وجوه را به حساب دادسرا واريز كند.

«جمال كريمي راد»، سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر، افزود: گرچه تعداد زيادي از شاكيان اين پرونده با تمهيدات دادستاني، خسارت خود را دريافت كردند اما دادسرا با اين مساله مواجه شد كه اين شركت تمايلي به پرداخت سريع مطالبات ندارد و هر بار مقداري از وجوه را به افراد شاكي مي پردازد كه اين امر مشكل ساز بوده است.
وي با اعلام اين مطلب كه «رسانه ها بايد مردم را درباره فعاليت اين گونه شركت ها آگاه كنند»، اظهار داشت: دستگاه قضايي به جد پيگير اين مساله است ولي متاسفانه در برخي رسانه ها اين گونه گفته شده است كه قاطعيت لازم در مورد اين افراد صورت نگرفته است.

فرصت را مغتنم مي شماريم و در همين جا ضمن تشكر از تلاش قوه قضاييه در راستاي مقابله با فعاليت غيرقانوني شبكه بازاريابي «گلدكوئيست» در ايران يك بار ديگر اعلام مي كنيم كه گزارش هاي رسيده از دفتر واقع در ميدان محسني حكايت از آن دارد كه در لواي جلب رضايت از شاكيان پرونده، عده اي در پي انجام امور مربوط به عضوگيري، فروش Ecard و... هستند. برخي از مخاطبان روزنامه نيز در تماس هاي خود مي گويند كه وقتي براي شكايت كردن از بازارياب ها، سرشاخه ها يا عوامل اصلي شبكه بازاريابي «گلدكوئيست» به دادسرا مراجعه مي كنيم به ما گفته مي شود كه برويد و كارتان را انجام دهيد. مي شود گفت كه كسي پاسخگوي آنها نيست. اگرچه ما وظيفه خود مي دانيم تا طبق رسالت مطبوعاتي مان اين ماجرا را به طور دقيق پي گيري كنيم اما اميدوار هستيم قوه قضاييه نيز در اين باره با سرعت بيشتري اقدام لازم را انجام دهد. مبادا به خود آييم و ببينيم كه جا تراست و بچه نيست.

تلفن زنگ مي زند. درحال نوشتن آخرين شماره گزارش «گلدكوئيست» هستم. حدس مي زنم كه بازهم كسي مي خواهد درباره گزارش حرف بزند. گوشي را برمي دارم. مرد سي و چند ساله اي است كه حرف هاي تازه اي براي گفتن دارد، ضبط صوت را روشن مي كنم و به واگويه هايش گوش مي سپارم. «علي»- مرد آن سوي سيم- خود و زندگي اش را اولين قربانيان اختاپوس هزار پنجه شبكه بازاريابي «گلدكوئيست» معرفي مي كند و مي گويد كه «گلدكوئيست» و وسوسه هاي بي پايان و دلفريبش آشيانه پر از مهر، وفا و اميد او، همسر و فرزند 8ساله اش را به تاراج داده است. جرقه اي در ذهنم روشن مي شود. بررسي و كندوكاو ابعاد اجتماعي «گلدكوئيست» در زندگي مردم. اين موضوع به يكي از محورهاي شماره آخر گزارش تبديل مي شود.

قصه از اين قرار است كه همسر «علي» آقا پس از آشنايي با شركت «گلدكوئيست» به وسيله يكي از دوستانش برخلاف ميل همسر به عضويت شبكه درمي آيد. مثل هميشه سرشاخه به او قول يكي- دو ساعت كار در هفته را همراه با وعده درآمد چندميليون توماني درماه مي دهد اما پس از مدت كوتاهي «مريم» مجبور مي شود كه يكي- دو روز در هفته و سپس در همه روزها و ساعت ها مشغول به كار شود.


پشت پا به زندگي مشترك
«علي» مي گويد: «زندگي ما كم و كسري نداشت. كارمند بانك هستم و در حد رفاه و آسايش خانواده، زندگي را تأمين كرده ام. براي همسر و پسرم خانه، ماشين و ديگر اسباب و لوازم را فراهم كرده بودم و بيش از 9 سال در كنار هم زندگي خوبي را سپري كرده بوديم. همه چيز خوب بود تا اين كه «گلدكوئيست» قدم به خانه مان گذاشت. من به دليل اعتقادات مذهبي مخالف صددرصد كسب درآمد از اين راه بودم ولي مثل هميشه همسرم را در انتخاب راه به شرط قاطي نكردن درآمدش با حقوق من آزاد گذاشتم. راهنماي «مريم» در شبكه هرروز او را با وعده و وعيدهاي دلفريب بيش از پيش براي به عضويت درآوردن افراد بيشتر و فعاليت مستمرتر و بيشتر تشويق مي كرد. طوفان جاه طلبي و زياده خواهي روح همسرم را برآشفته بود و بالاخره به همه چيز پشت پا زد.»
او با اشاره به اين كه بارها و بارها با زبان خوش و از سر دلسوزي با همسرش حرف زده و خواستار تجديدنظر در رفتارش شده بود، مي افزايد: «زني كه در كنار من زندگي مي كرد ديگر آن همسر سابق نبود كه با مهرباني و عطوفت مادري و همسري مي كرد. او به دليل مطالعات هدفمندي كه براي حضور و موفقيت در شبكه «گلدكوئيست» و زيرنظر راهنمايش انجام مي داد به شدت دچار منيت و خودبزرگ بيني شده بودو خود را محور زندگي مي ديد. از صبح تا نيمه هاي شب در جلسات عضوگيري، توجيهي و آموزشي شركت مي كرد و انديشه اي جز كسب پول بيشتر درسر نداشت. وقتي اعتراض مي كردم، مي گفت كه اينها حقوق اوست و مي خواهد با استفاده از آزادي و حقوقش در راه موفقيت كه همان كسب پول بيشتر است تلاش كند تا به قدرت برسد. گاهي فكر مي كردم ذهن او را شستشو داده اند و بحث كردن هيچ فايده اي ندارد.
دراين ميان پسرمان كه در كلاس اول ابتدايي درس مي خواند و به توجه و رسيدگي ويژه مادر نياز داشت به حال خود رها شده بود. «مريم» يا در خانه نبود يا اين كه اگر گاهي در خانه پيدايش مي شد با گروهي از اعضاي شبكه جلسه هاي مختلف داشت.»
مرد بزرگوارتر از آن است كه همسرش را به عمل غيراخلاقي متهم كند اما مي گويد: «ماه هاي آخر با يكي از همكاران مرد به سفر مي رفت و بالاخره هم به راحتي پذيرفت تا براي رسيدن به آرزوهايش 9سال زندگي مشترك و از همه مهم تر آينده فرزندش را نديده بگيرد.»
او چند لحظه اي سكوت مي كند و بعد ادامه مي دهد: «مي دانم كه روزي از كرده خود پشيمان مي شود و اين دقيقاً همان روزي است كه به روياهايش رسيده است و حجم انباشته هايي از پول را در اختيار دارد. در آن روز به خود مي آيد و مي بيند كه جز پول، چيز ديگر ندارد. افسوس آن موقع ديگر خيلي دير است.»
ابعاد مخرب رواج پديده هايي نظير شبكه بازاريابي «گلدكوئيست» بيش از چيزي است كه در نگاه اول حتي بررسي موشكافانه اوليه به نظر مي رسد. «گلدكوئيست» در ايران به جز لطمات جبران ناپذيري كه با خروج حداقل 5/1ميليارد دلار ارز از كشور به پيكره اقتصاد ملي وارد كرده، مسائل اخلاقي را نيز تحت تأثير قرار داده است. دكتر «عاطفه آذرمان» روانپزشك و متخصص مغز و اعصاب كه مطالعاتي برروي شبكه بازاريابي «گلدكوئيست» انجام داده است، مي گويد: «اعضاي «گلدكوئيست» به طور دائم در معرض آموزش هايي قرار دارند كه به آنها ياد مي دهد به قدرت هاي دروني خود ايمان داشته باشند و در راه كسب موفقيت از اين قدرت ها استفاده كنند. اعتماد به نفس، ايمان به خود و احترام به آرزوهاي بشري از جمله آموزش هاي موثر در سيستم «گلدكوئيست» است كه براي كسب موفقيت اعضا به آنها آموخته مي شود. نكته اين جاست كه موفقيت در اين شبكه صرفاً به مفهوم به دست آوردن پول بيشتر است.»

آموزش گام به گام تا دروغ گويي
وي مي افزايد: «جزوه ها و ديگر ابزار آموزشي «گلدكوئيست» افراد را گام به گام در راهي پيش مي برد كه بتوانند با قدرت بيان و بهره گيري از ترفندهاي مبتني بر پايه هاي علمي و روانشناختي ديگران را براي عضويت ترغيب كنند. هدف نهفته در پس اين تلاش كسب سود بيشتر از بابت خريدهاي بيشتري است كه زيرشاخه هاي هر فرد انجام مي دهد.»
تناقض موجود در بازارياب هايي كه به عنوان سرشاخه هاي اصلي شناخته مي شود و آموزش همين شيوه هاي متناقض به افراد ديگر در بلندمدت باعث ايجاد روحيه دورويي و دروغگويي مي شود. اين ها را «اكرم اميني» كارشناس ارشد روانشناسي و مشاوره مي گويد و مي افزايد: «در سيستم گلدكوئيست هرجا كه از واژه «هدف» استفاده شده است به نحوي غيرمستقيم بر ماديات انگشت گذاشته شده است. آدم هاي اطراف ما كه شامل دوستان، اقوام و بستگان مي شود، ابزاري هستند كه بايد به كار گرفته شوند تا ما به هدف مان برسيم و بر نحوه جذب آنها به سيستم بيشترين تأكيد شده است.» وي با اشاره به فرازهايي از جزوه آموزش «گلدكوئيست» در فصل ابتدايي كه درباره نوشتن ليست براي جذب افراد جديد است، سخنان خود را اين گونه ادامه مي دهد: «فهرست دوستان و آشناسان هر فرد به اين ترتيب بايد تهيه شود. 1- فاميل ها و خويشاوندان 2- دوستان نزديك 3- همسايه ها و هم محلي ها 4- دوستان دوران تحصيل در مدرسه 5- دوستان دوران دانشگاه 6- دوستان آموزشگاه ها 7- افرادي كه تازه با آنها دوست شده ايد 8- همكاران افرادي كه هم اكنون يا قبلاً با آنها همكاري كرده ايد 9- مشتري هاي قبلي و فعلي شما 10- دوستاني كه در مجموعه ها و كلوپ ها با آنها آشنا شده ايد. سپس ترفندهاي هفت گانه اي براي ترغيب هر يك از اين افراد براي حضور در جلسات معرفي ارائه شده است. جملات استاندارد جزوه ها و حيله هايي كه براي راضي كردن نامزدهاي بالقوه براي به عضويت درآمدن آنها در شبكه به وسيله اعضاي قديمي يا راهنماها (leader)ها به عنوان راهكارهاي جذب معرفي مي شوند درحالي كه در مفهوم باطني آنها مي بينيم كه هزار و يك شيوه براي به ورطه كشاندن افراد وجود دارد.» به نظر اين متخصص روانشناسي همه اين ها با ادعاي بزرگ صداقت و راستگويي موجود در سيستم و نبود دروغ و دروغگويي كه به وسيله بازارياب ها، راهنماها و سرشاخه هاي «گلدكوئيست» مطرح مي شود در تناقض آشكار است.
يكي ديگر از نكات مهم و مورد اشاره كارشناسان در ارزيابي شبكه «گلد كوئيست» اين است كه نيرو و استعداد جوانان و ديگر اعضاي اين سيستم بازاريابي صرف كار مي شود كه نتيجه اي جز سرشار كردن سود بيشتر به جيب گردانندگان اصلي سيستم ندارد. حال آن كه اگر جوانان ما همين توان و انرژي كه حدود چهار سال است در راه فعاليت در گلدكوئيست صرف كرده اند روي هر كار ديگري سرمايه گذاري مي كردند، فايده اي بيش از انتظاركشيدن براي به عضويت درآمدن اعضاي تازه و ادامه حيات زير شاخه هايشان داشتند.

ضرورت بالا بردن سطح آگاهي
آگاهي نداشتن يكي از عواملي است كه اسباب ضرر ديدن را فراهم مي كند. متاسفانه پس از چاپ شماره هاي نخست گزارش گلد كوئيست، سرمايه ما در جيب بيگانگان كه سرآغازي دوباره براي خيل تلفن هاي بي شمار مخاطبان به دفتر روزنامه بود، دريافتيم كه عده اي هم چنان بر طبل توخالي مي كوبند و بدون هيچ اطلاعي درست و دقيق از اين شبكه به عضويت درآن درآمده اند. پس از انتشار اخبار و گزارش هاي متفاوت از روند فعاليت «گلد كوئيست» در ايران كه شامل اطلاعات بسيار درباره چگونگي فعاليت اين شبكه، نحوه انجام وظيفه افراد در آن و سياست كلي نظام در مقابله با «گلد كوئيست» افرادي خواستار توضيح درباره مسائلي نظير عذرخواهي كيهان از گلد كوئيست يا چرايي ضرب سكه با تصوير حضرت امام خميني(ره) به وسيله ضرابخانه «بي اچ مايرز» آلمان و توزيع آن در شبكه «گلدكوئيست» مي شدند.
براي آگاهي اين گروه از مخاطبان چاره اي نيست جز درج آن چه در گذشته در اين باره نوشته ايم.

كيهان هرگز از گلدكوئيست عذر نخواسته و نمي خواهد
حدود سه سال قبل و پس از درج مطالبي عليه «گلدكوئيست» و عملكردش در روزنامه كيهان فردي به عنوان نماينده دفتر حقوقي اين شركت به دفتر روزنامه مراجعه كرد. وي با در دست داشتن جوابيه اي مكتوب خواستار ملاقات با مدير مسئول يا سردبيران روزنامه شد. وقتي پس از رويت مطالبش توسط يكي از سردبيران روزنامه اجازه ورود به او داده نشد در تقاضايي ديگر خواستار چاپ متني از پيش تعيين شده با عنوان «عذرخواهي روزنامه كيهان از گلدكوئيست» شد. اما موضع كيهان معلوم بود و هرچند كه گستاخي و جسارت اين فرد هنگ كنگي كاسه صبر كيهاني ها را لبريز كرده بود اما محترمانه و در نهايت ادب بدون هيچ برخوردي او را راهي خانه اش كردند.
ظاهره خسارت ناشي از اطلاع رساني به موقع كيهان آن قدر زياد بود كه «گلدكوئيستي»ها براي جبران مافات چاره اي جز تزوير و تقلب نداشتند. آنان با سوءاستفاده از مهري شبيه مهر روزنامه كيهان متن عذرخواهي ساختگي را مهر كردند و به عنوان يك مدرك به اعضاي تازه نشان دادند و مدعي شدند كه كيهاني ها از «گلدكوئيست» عذرخواسته اند و به اشتباه خود پي برده اند. اين روش مزورانه همچنان نيز ا دامه دارد. يعني هنوز هم در جلسات عضويابي كه توسط بازارياب هاي «گلد كوئيست» برگزا رمي شود بروشوري در اختيار افراد قرار مي گيرد كه ضمن معرفي محصولات، نحوه كار سيستم و روش درآمدزايي از اين راه را توضيح مي دهد. در بخشي از اين بروشور نيز ديدگاه بعضي از روزنامه ها مثل كيهان بيان شده است. جالب اينجاست كه عليرغم اعلام موضع صريح كيهان مبني بر غيرقانوني و غيرشرعي بودن فعاليت شركت «گلدكوئيست» در ايران متن آن عذرخواهي تقلبي با همان حكم جعلي به عنوان سندي براي موجه جلوه دادن فعاليت «گلد كوئيست» ارائه شده است.
در پاسخ وكيل اين شركت در ايران كيهاني ها به طرح شكايت براي جبران خسارت وارده شده به «گلد كوئيست» و اعاده حيثيت اين شركت تهديد شده اند. آنان مدعي شده اند كه اگر كيهان در عرض 48 ساعت از زمان تحويل پاسخ كتبي به چاپ متن عذرخواهي اقدام نكند. «گلد كوئيستي» ها عليه ما شكايت مي كنند. جالب است به عرضتان برسانم كه از آن روز يعني اوايل آبان ماه سال 81 تاكنون هنوز 48 ساعت نشده است.

سوءاستفاده از سكه يادبود امام خميني(ره)
حكايت ضرب و توزيع سكه منقوش به تصوير حضرت امام خميني(ره) در سيستم بازاريابي شركت «كوئست نت» يا «گلدكوئيست» نيز به اين شرح است:
ضرب سكه اي با تصوير امام خميني(ره) توسط مؤسسه و ضرابخانه «اچ بي ماير» در سال گذشته و قرارگرفتن اين سكه در فهرست كالاهاي «گلدكوئيست» ترفند ديگري براي جذب پتانسيل بالقوه در ايران است. بازارياب ها و مبلغان «گلدكوئيست» ضرب چنين سكه اي را دليلي براي توجيه اين طرح در كشورمان اعلام مي كنند.
آنها با نشان دادن يك كپي از مجوز مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) كه براي ضرابخانه آلماني صادر شده است مدعي هستند كه فعاليت «گلدكوئيست» در ايران تأييد شده است و هيچ منع قانوني ندارد. يكي از كارشناسان مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) معتقد است كه اين افراد در واقع بخشي از حقيقت كه دلخواهشان است را به متقاضيان و علاقه مندان به خريد از «گلدكوئيست» مي گويند: اصل ماجرا را از زبان كريمي، قائم مقام هنري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) بخوانيد: «مجوز براي ضرابخانه «اچ بي ماير» در آلمان صادر شده است كه بيش از 130سال سابقه در توليد مسكوكات و مدال هاي يادبود دارد. در واقع پس از تقاضاي آنها براي ضرب سكه اي با تصوير حضرت امام(ره) به منظور ارائه به كلكسيون داران دنيا و بعد از اينكه وزارت امورخارجه هويت چنين مؤسسه اي را تأييد كرد ما براساس ضوابط فرهنگي خودمان عمل كرديم. و به آنها گفتيم كه آنچه برسكه حك مي شود و در معرفي اين سكه بيان مي شود بايد دقيقاً منطبق باخواست و نظر ما باشد. همين اتفاق هم افتاد.»
وي مي افزايد: «ما با توجه به اهميت بعد الهي و معنوي شخصيت حضرت امام(ره) تصويري از ايشان را انتخاب كرديم كه در حال قنوت هستند. «عالم محضر خداست» كه يكي از فرمايشات معروف ايشان است نيز در قسمت بالاي سكه حك شده است. در قسمت پايين هم عبارت «امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران» حك شده است. پشت سكه هم كه مشخصات بانك مركزي «سومالي رپابليك» درج شده است كه در واقع ارزش اين سكه را پشتيباني مي كند.»
تا اين جاي ماجرا همه چيز بدون اشكال و قانوني به نظر مي رسد. «اچ بي ماير» توليدات كلكسيوني چشمگير، زيبا و با كيفيت عالي در زيرگروه هاي «پدر ملت»ها، «مردان خدا»، «قهرمانان صلح»، «وقايع و مكان هاي برجسته و مقدس اسلامي»، «شگفتي هاي جهان»، «مسكوكات در حال انقراض»، «خدايان هند»، «يادبودهاي خاص» و «نقش هاي ورزشي» و... توليد مي كند. اين كالاها را با بهانه كلكسيوني بودن به چند برابر ارزش واقعي و وزني طلا و جواهر به كار رفته به علاقمندان مي فروشد. تصوير رهبر كبير انقلاب ما هم با هدف معرفي هرچه بيشتر به جهانيان در بخش «پدرملت» ها حك شده است اما اين فقط يك روي سكه است. روي ديگر سكه حقيقتي ديگر نهفته است. «گلد كوئيستي»ها از اين سكه سوءاستفاده كرده اند. آنها بدون بيان اهداف مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و بدون هيچ اشاره اي به موارد مندرج در مجوز صادر شده از سوي اين مؤسسه كه فقط بر بعد فرهنگي چنين اقدامي تأكيد شده است از بازارياب هايشان مي خواهند تا اين مجوز را دليل قانوني بودن فعاليت شان در ايران بيان كنند.
اميرعباس آشفته، كارشناس جامعه شناسي در اين باره مي گويد: «سوءاستفاده «گلدكوئيست» از تصوير رهبران بزرگي چون امام خميني(ره) با كعبه و مسجد حضرت رسول اكرم(ص) فقط براي ايجاد رغبت به خريد در جمع ايرانيان علاقه مند است.» وي مي افزايد: «پس از سم پاشي كه حدود دوسال قبل عليه شركت هايي نظير «گلدكوئيست» در ايران اتفاق افتاد آنها براي حيات دوباره و جلب مشتريان تازه چاره اي جز دور زدن موانع قانوني، شرعي و اخلاقي براي چنين فعاليت هايي در ايران نداشتند. لذا با تيزهوشي و ذكاوت به شناخت ابعاد روانشناسانه و جامعه شناسانه اي از ايران دست زدند. بايد اعتراف كنيم كه شيوه هاي جديد آنها براي سوءاستفاده از نظرات علما و مجتهدان و سكه هاي يادبود با تصوير حضرت امام(ره) آن قدر زيركانه طراحي شده است كه هنوز هم عده اي براين باور هستند كه حك شدن تصوير امام بر چنين سكه هايي دليل مشروعيت فعاليت «گلد كوئيست» در ايران است.»
كريمي درباره سوءاستفاده شركت «گلدكوئيست» از سكه حضرت امام(ره) مي گويد: «ما وارد بحث اقتصادي و تجاري نمي شويم و بررسي اين ماجرا را به عهده بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بازرسي كشور مي گذاريم.»
اگر حرف تازه اي براي گفتن درباره گلدكوئيست و فعاليت هايش داريد براي ما به نشاني
Goldquest9991@yahoo.com ايميل بزنيد.

منبع: روزنامه کيهان مورخ شنبه ۲۱/۳/۱۳۸۴



یکشنبه، 22 خرداد، 1384

کلاهبرداری اتهام بازاریاب هاي «گلدكوئيست»

گلدکوئیست؛ سرمایه ما در جیب بیگانگان-۴

کلاهبرداری اتهام بازاریاب هاي «گلدكوئيست»

پنجشنبه 19 خرداد 1384

«بلوار ميرداماد، ميدان مادر، كوچه شهيد وزيري پور، شماره 27، طبقه سوم». به برگه اي كه نشاني را رويش نوشته ام، نگاه مي كنم. درست آمده ام. مقصد همين جاست، مكاني كه اعضاي فعال در شبكه «گلدكوئيست» در سراسر كشور از آن به عنوان «دفتر قانوني»، «نمايندگي قانوني» يا «مركز اصلي گلدكوئيست در ايران» ياد مي كنند. عجيب اين است كه هيچ خبري از سر در بزرگ يا تابلويي با نام «كوئست نت» يا «گلدكوئيست» وجود ندارد؛ فقط روي يك تكه كاغذ نوشته اند: «دفتر رسيدگي به شكايات اعضاي گلدكوئيست».
داخل دفتر، نماينده قوه قضائيه نشسته است و بر نحوه رضايت گرفتن از شاكيان به وسيله نمايندگان شركت «كوئيست نت» كه «گلدكوئيست» يكي از زيرمجموعه هاي آن است نظارت مي كند.

«گلدكوئيست» هيچ نمايندگي در تهران ندارد
«حميدرضا طايفي»، بازپرس شعبه سوم دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت كه مسئول رسيدگي به پرونده شاكيان از شبكه «گلدكوئيست» است، درباره فعاليت اين دفتر در تهران مي گويد: «ماجرا از اين قرار است كه زمستان سال گذشته، پس از پي گيري روند فعاليت هاي غيرقانوني شبكه «گلدكوئيست» در ايران به وسيله قوه قضائيه، بين نمايندگان دادستان كل كشور و نمايندگان شركت «كوئست نت» كه «گلدكوئيست» زيرمجموعه اي از آن است طي نشست هايي در دوبي توافق شد كه طبق تعهد نمايندگان شركت «كوئست نت»، رضايت همه شاكيان جلب شود. بنابراين دفتر در تهران آغاز به كاركرد. وي به طور صريح اعلام مي كند كه دفتر واقع در ميدان مادر تهران فقط و فقط براي جلب رضايت شاكيان به وسيله نمايندگان شركت كوئست نت آغاز به كار كرده است و بيان مي كند: «اگر موردي پيدا شود كه حتي يك نفر در اين دفتر عضوگيري كند يا براي «گلدكوئيست» بازاريابي كند ما به سرعت پي گيري مي كنيم. آنها حق ندارند با دستخط، نوشته، فيلم برپايي جلسه يا هر فعاليت ديگري براي «گلدكوئيست» بازاريابي و تبليغ كنند. نماينده قوه قضائيه هميشه در اين مكان حاضر است اما چگونگي رضايت گرفتن نمايندگان شركت و نحوه پذيرش پيشنهاد آنان به وسيله شاكيان به خودشان بستگي دارد.»
«طايفي» يك بار ديگر اعلام مي كند كه فعاليت شبكه «گلدكوئيست» در ايران غيرقانوني است و مهم ترين اتهام براي فعالان در اين شبكه «كلاهبرداري» است. او هم ادعاهاي بازارياب ها و سرشاخه هاي اصلي، «TOP Leader»ها و... را مبني بر اين كه به زودي مجموعه فعاليت هاي شركت «كوئيست نت» از جمله شبكه بازاريابي اينترنتي «گلدكوئيست» در ايران وجهه قانوني مي يابد را با قاطعيت رد مي كند و مي افزايد: «فقط يك بار محموله اين شركت با نظارت دادستان وارد شد. كه براساس همان توافق نامه «دوبي» اين اتفاق افتاد و پس از آن نيز قرار شد كه دو طرف بازهم جلساتي داشته باشند تا پاسخ قطعي بگيرند.» او هيچ يك از اين اتفاق ها را مغاير با اصل غيرقانوني بودن فعاليت اقتصادي «گلدكوئيست» يا شركت هاي ديگر نظير «f7d» (تجارت الماس)، «پرايم بانك» و «اي بي ال» نمي داند و اظهار اميدواري كند به زودي براساس يك روال قانوني مصوب با اعضاي چنين شبكه هايي برخورد قاطع شود.

تخلف زير پلك قانون
حرف هاي بازپرس ويژه رسيدگي به پرونده «گلدكوئيست» اميدبخش است اما در گوشه و كنار نيز حرف هايي ديگر شنيده مي شود. يك دانشجوي كارشناسي ارشد كه عضو شبكه «گلد گوئيست» بوده و چهارشنبه هفته قبل براي پي گيري شكايتش از نحوه عملكرد شركت در پرداخت پورسانت هايش به محل تعيين شده براي اين منظور مراجعه كرده است، مي گويد: «در دفتر تعيين شده اعضاي فعال شبكه «گلدكوئيست» هم چنان مشغول عضوگيري، تبليغ، فروش Ecard و توجه اعضاي قديمي تر هستند. نماينده شركت «كوئست نت» و عضو ديگري كه به ظاهر وكيل شركت است، روزهاي يك شنبه و چهارشنبه هر هفته جلسات گردهمايي را در كوه هاي زعفرانيه، گلاب دره و ديگر مكان هاي شناخته شده برگزار و بقيه امور را هم در محل دفتر پي گيري مي كنند».
افراد ديگري هم اين موضوع را بيان مي كنند. حال بايد از قوه قضاييه خواست تا به اين سؤال پاسخ بدهد كه چگونه مي شود در محلي كه نماينده قانون وجود دارد، فعاليتي غيرقانوني انجام شود؟ بازپرس «طايفي» با اين جمله پاسخ سؤال بالا را مي دهد. «هرگز چنين اتفاقي نمي افتد.»
با اين حال اميدوار هستيم اين موضوع با جديت و دقت بيشتري به وسيله نمايندگان قوه قضاييه بررسي و پي گيري شود و پاسخ رسمي براي ارائه به مخاطبان و منتقدان نحوه فعاليت در دفتر واقع در ميدان مادر به روزنامه ارسال شود.

ماليات دادن سازمان غيرقانوني!!
در روز انتشار اولين شماره گزارش «سرمايه ما در جيب بيگانگان» مخاطبان بي شماري با دفتر روزنامه تماس مي گيرند و جسته و گريخته اطلاعاتي مي دهند يا حكايت هايي بيان مي كنند كه پيش تر نيز بسيار شنيده ايم. وقتي مي بينيم كه برخي از ادعاهاي غيرمنطقي اعضاي فعال در شبكه «گلد كوئيست» بارها و بارها از زبان اقشار مختلف جامعه بيان مي شود. بر آن مي شويم تا پاسخ در خور براي آنها بيابيم.
يكي از اين ادعاها اين است كه شركت «كوئست نت» از محل در آمدهايي كه از بازار ايران به خصوص فعاليت شبكه گلدكوئيست به دست مي آورد، 5/2 درصد ماليات به سازمان امور مالياتي مي پردازد. اين موضوع بارها وبارها به وسيله بازارياب ها و راهنما (Leader)ها در دفاع از عملكرد «گلدكوئيست» مطرح شده است. اين عده به نوعي مدعي آن هستند كه در پس پرده دست هايي در كار است تا بي سر و صدا به فعاليت هاي «گلدكوئيست» شكل قانوني ببخشد.
وقتي از رئيس سازمان امور مالياتي كشور مي خواهيم تا با پاسخي روشن و صريح درباره ادعاي پرداخت ماليات به وسيله «گلدكوئيستي»ها توضيح دهد، با لبخندي برلب مي گويد: «حضور و فعاليت اين شبكه در كشور غيرقانوني است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه مهم ترين نهادپولي در كشور است، فعاليت اقتصادي شبكه گلدكوئيست را غيرقانوني مي داند و تاكنون به شركت «كوئست نت» براي فعاليت اقتصادي در ايران مجوز نداده است. بديهي است از سازماني كه اصل حضور و فعاليتش در كشور ما غيرقانوني است اصلا نمي شود ماليات گرفت.» به نظر وي اعضاي اين شبكه با طرح چنين دروغ بزرگي در پي ايجاد بستر مناسب در اذهان عمومي هستند تا هر روز اعضاي تازه تري جذب كنند.

دوباره از نو، تجارت الماس
قبل از گسترش طرح «گلدكوئيست»، مدعيان تجارت الكترونيكي و بازاريابي شبكه اي (Network marketing) طرح ديگري با عنوان «تجارت الماس» را در سطح كشور و به ويژه در تعدادي از دانشگاه ها تبليغ مي كردند كه در پي موضع گيري هاي مراجع تقليد با شكست مواجه شد. در حال حاضر و در شرايطي كه فضا براي ادامه فعاليت اعضاي شبكه «گلدكوئيست» سم پاشي شده و مردم با كسب آگاهي درباره اين به اصطلاح فعاليت اقتصادي از آن روي گردان شده اند، دوباره «تجارت الماس» در حال جان گرفتن است.
به گزارش گروهي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان مدتي است كه دانشگاه هاي اين استان به ويژه دانشگاه هاي مركز استان به عرصه فعاليت بازارياب هاي طرح «تجارت الماس» تبديل شده است. آنها در گزارش خود نوشته اند: «در پي تبليغات گسترده تعداد زيادي از دانشجويان با پرداخت مبالغ هنگفت به عضويت اين طرح درآمده اند به نحوي كه فقط در دانشگاه علوم پزشكي گيلان هم اكنون بيش از دويست نفر از دانشجويان به عنوان بازارياب مشغول فعاليت هستند. تقريباً دو سوم از دانشجويان خوابگاه پسرها به طرح «تجارت الماس» پيوسته اند و تبليغات و تلاش گسترده اي هم در خوابگاه دختران براي جذب دانشجويان دختر در جريان است.»
پس از بررسي و تحقيق درباره آن چه دانشجويان دانشگاه هاي ديگر نيز به دفتر روزنامه اعلام كردند، دريافتيم آن چه در استان گيلان رايج شده است، همان طرح قديمي «تجارت الماس» است كه به اين ترتيب اجرا مي شود.
در اين طرح شخص با مراجعه به سايت شركتي به نامسMy7Diamondsس يك جفت از الماس هايي را كه به وسيله اين شركت عرضه مي شود، خريداري مي كند. با توجه به گران بودن الماس هاي ارائه شده كه ارزان ترين آنها 730 دلار و گران ترين آنها 930 دلار قيمت دارند، شخص ضمن پرداخت 200 دلار به عنوان پيش پرداخت الماس مورد نظر خود، براي تأمين مابقي مبلغ موردنياز براي خريد الماس، وارد طرح بازاريابي شبكه اي شده و تلاش مي كند با ترغيب و جذب افراد ديگر براي خريد الماس، از پورسانت هاي حاصل شده كه به وسيله اين شركت پرداخت مي شود الماس انتخاب شده خود را خريداري كند.M7Dس در پي روشنگري هاي پايگاه اطلاعاتي (سايت) اينترنتي فناوري اطلاعات درباره فعاليت هاي اين شركت در نامه اي به اين پايگاه اطلاعاتي (سايت)، خود را اين چنين معرفي مي كند:
M7D يك شركت بازاريابي شبكه اي است كه به صورت كلي و توده اي الماس هاي تزئيني مي خرد و به صورت خرده فروشي آنها را به مشتريان كه نام شان به وسيله اينترنت ثبت شده است، مي فروشد.M7D فعاليت خود را از ژانويه 2000در هنگ كنگ شروع كرد.
نكته قابل توجه آن است كه M7D يك شركت واسطه است و به عنوان يك دلال فقط وظيفه تحويل الماس را به مشتري دارد. در جلسه هايي كه به وسيله بازارياب هاي اين شبكه تشكيل مي شود، اين اشخاص با توضيح طرح بازاريابي شبكه اي طوري وانمود مي كنند كه اين شركت خود توليدكننده است و اين در حالي است كهM7D تنها يك شركت تحويل الماس است و نه توليدكننده آن.
بازاراياب هايM7D (تجارت الماس) پا جاي پاي «گلدكوئيستي»ها مي گذارند. آنها به طور مشخص از همه شيوه هايي استفاده مي كنند كه به نوعي موجب موفقيت شبكه «گلدكوئيست» در به دست آوردن سرمايه هاي كشور ما شد. نظم و ترتيب در سيستم «تجارت الماس» درست منطبق با سيستم منظم و تعريف شده «گلدكوئيست» است. ادعاي مشروع بودن درآمد طرح «تجارت الماس»، ارزبر نبودن و سرمايه ساز بودن اين شيوه بازاريابي هم درست شبيه همان حرف هايي است كه «گلدكوئيستي»ها هم چنان مي زنند.

درآمد «تجارت الماس» حرام است
آيت الله مكارم شيرازي جزو اولين مراجع تقليدي بوده اند كه به طور صريح درآمد حاصل از فعاليت در شبكه بازاريابي «تجارت الماس» را نيز همچون شبكه هاي مشابه حرام اعلام كرده است.
آخرين خبر دراين باره نيز افزوده شدن شبكه بازاريابي تجارت الماس، به فهرست شبكه هاي بازاريابي است كه فعاليت اقتصادي آنها در ايران غيرقانوني اعلام شده است. براساس گفته رئيس اداره اماكن نيروي انتظامي مردم در صورت مشاهده فعاليت بازارياب هاي تجارت الماس، مي توانند موضوع را به پليس 110 اطلاع بدهند.

منبع: روزنامه کيهان مورخ پنجشنبه ۱۹/۳/۸۴



یکشنبه، 22 خرداد، 1384

تیر خلاص به گلدكوئيست

گلدکوئیست؛ سرمایه ما در جیب بیگانگان-۳

تیر خلاص به گلدكوئيست



یکشنبه، 22 خرداد، 1384

ممنوعیت قانونی فعالیت«گلدكوئيست» در ایران

گلدکوئیست؛ سرمایه ما در جیب بیگانگان-2

 ممنوعیت قانونی فعالیت«گلدكوئيست» در ایران

 

سه شنبه 17 خرداد 1384

هرچند كه اعضاي شبكه گلدكوئيست در ايران هنوز هم تلاش مي كنند با توسل به هر راهكاري كه به عقل شان مي رسد، فعاليت خود را قانوني جلوه دهند اما بازار اخبار تازه و داغ درباره ممنوعيت هاي قانوني فعاليت اين شركت و اعضايش در كشور، حكايت ديگري دارد. مسئولان ارشد قوه قضاييه با صراحت اعلام كرده اند كه «گلدكوئيست» در ايران وجهه قانوني ندارد. معاون وزير اقتصادي نيز با تأكيد بر اين موضوع درباره سوءاستفاده و كلاهبرداري اين شركت و زيان مالي كه به مردم وارد مي كند، هشدار داده است. مجلس شوراي اسلامي هم در هفته گذشته، يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت «گلدكوئيست» و همه شركت هاي ديگري كه فعاليتي نظير اين شركت دارند را تصويب كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه دو هفته گذشته به يك فوريت طرحي رأي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، فعاليت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمي و شبكه بي انتها، از قبيل «گلدكوئيست» و «اي بي ال» ممنوع مي شود. اين طرح به امضاي 50نفر از نمايندگان رسيده است و در صورت تصويب نهايي، هرگونه فعاليت موسساتي كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره اي بي انتها از افراد را براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه، بدون استخدام و بدون پرداخت حق الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت يا اجبار به خريد كالا به كار مي گيرند تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع است.
هم چنين در صورت تصويب نهايي اين طرح، به كارگيري افراد در اين موسسات با عنوان عقد جعاله و عناوين مشابه نيز ممنوع است.

ضرر و زيان ملي
«حميدرضا كاتوزيان» نماينده تهران يك فوريت اين طرح را روز چهارشنبه 4خردادماه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مطرح كرده است. بنا به گفته وي طراحان معتقد هستند كه فعاليت هاي شركت ها و مؤسساتي كه معمولاً غيرايراني هستند از جمله «گلدكوئيست» با انجام دادن فعاليت هاي ناسالم اقتصادي منشأ ضرر و زيان اقشار مختلف مردم مي شوند و با روال غيرشرعي- به ارايه فعاليت هاي غيرتوليدي مبادرت مي كنند و مقادير هنگفتي از ثروت ملي كشور را به صورت ارز از ايران خارج مي كنند و زيان هاي جبران ناپذيري را به بدنه اقتصادي كشور وارد مي كنند.
اين ماجرا فقط به پي گيري تخلف اعضاي شبكه گلدكوئيست ختم نمي شود و مسئولان اين بار آستين همت بالا زده اند تا ريشه مجموعه اقداماتي كه با اين شيوه خاص و فقط براي مال اندوزي سرشاخه هاي اصلي در كشور رواج يافته است را قطع كنند. «كريمي راد»، سخنگوي قوه قضاييه يك روز قبل از تصويب يك فوريت از طرح ممنوعيت فعاليت شركت هايي مثل گلدگوئيست در ايران درباره شكايت هاي برخي از مال باختگان از 6شركت اينترنتي از جمله «اي بي ال» و «مستركارت» كه بعد از پرونده «گلدكوئيست» در دادسراي كاركنان دولت مطرح شده گفته است: «پرونده اين شركت ها در دادسراي ويژه در حال رسيدگي است».
با اين حال «كريمي راد» صرف برخورد قضايي با اين شركت ها را باعث ريشه كني چنين فعاليت هايي نمي داند و مي گويد: «اين فرهنگ بايد در جامعه ايجاد شود كه مردم با توجه به اصول علمي، منطقي و اعتقادي با اين گونه شركت ها همكاري نكنند.»

ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است
اگرچه خيلي دير است ولي بايد خدا را شكر كرد كه بالاخره پس از فعاليت غيرقانوني شركت «گلدكوئيست» يا شركت هايي نظير آن در مدتي حدود چهار سال، جريان هدفمندي براي مبارزه همه جانبه با آنها در نظام شكل گرفته است. اگرچه اين هشدارها و مخالفت ها در ابتداي راه مي توانست جلوي خروج بي حساب و كتاب سرمايه هاي ارزشمند كشور به صورت ارز و واريز كردن آنها به جيب بيگانگان را بگيرد ولي باز هم بايد از همين حركت با تاخير بسيار مسئولان ارشد نهادهاي مختلف قدردان باشيم. چون اعضاي گلدكوئيست يا شركت هاي نظير آن، مثل «اي بي ال»، «مستركارت»،
«Empire Dreams» و... هم چنان در پي كشف بازارهاي بكر با مشتريان بالقوه اي هستند كه مي شود با وسوسه پول دار شدن آنها را هم به شاخه هاي گسترده اين شبكه افزود: چنان كه استان گلستان در بهار امسال به صفحه هدف تازه اي براي تيراندازان اين شركت ها تبديل شد.
گزارشگر خبرگزاري جمهوري اسلامي در روز 28 ارديبهشت ماه در يك گزارش مفصل روند فعاليت اعضاي اين شركت در استان گلستان را چنين تشريح كرده است: «اين روزها در استان گلستان تعداد زيادي از شهروندان با خريد اينترنتي از شركتي به نام گلدگوئيست براي سرمايه گذاري اقدام كرده اند. اين مساله به حدي در استان فراگير شده است كه روز به روز بر تعداد اعضاي مجموعه افزوده شده تا جايي كه فعاليت اين شركت و اعضايش به روستاها نيز كشيده شده است. در اين ميان تعدادي از افراد با فروش اسباب و اثاثيه منزل خود درصدد قرار گرفتن در اين مجموعه هستند.»

تشت از بام افتاده اما...
به نظر شما اينك كه تشت از بام افتاده و صدايش گوش دنيا را كر كرده است، عجيب نيست كه شهروندان يك استان بزرگ در كشور تازه سركلاف گرفتاري عضويت در شبكه گلدكوئيست يا شركت هاي مشابه قرار گرفته اند؟ تقصير از چه كسي است؟ جز اين است كه اطلاع رساني دقيق، سريع و موثر با هدف ارائه آگاهي به جامعه درباره معرفي چنين شركت هايي و بيان اهداف آنها و نحوه فعاليت شان به درستي انجام نشده است؟ چاره اي نيست. باز هم بايد در هر جايگاهي كه هستيم، انگشت اتهام را به سوي خود بگيريم.
«رضا مؤذن پور» كه دانشجوي كارشناسي ارشد يكي از دانشگاه هاي تهران ولي اهل گرگان است، دراين باره مي گويد: «روستايي ساده دل كه در سال هاي اخير يا اسير خشكسالي بوده يا گرفتار سيلاب هاي خانمان برانداز؛ يا از درد و رنج ناشي از مصايبي چون زلزله به خود پيچيده يا تاروپود جانش در هول و هراس افت و خيز قيمت چاي، پنبه و مركبات در هردم و دقيقه اي لرزيده است، بايد اطلاعات لازم را از كجا به دست مي آورد؟»
او كه براي متقاعد كردن هم شهريانش درباره ضرر و زيان هاي هنگفت ورود به شبكه گلدكوئيست كه معمولاً شامل حال همه اعضاي رده پايين و جاي گير شده در شاخه هاي انتهايي هر زيرمجموعه تلاش بسيار كرده است، مي افزايد: «متأسفانه مسئولان خيلي دير به فكر مقابله با اين نوع فعاليت هاي خلاف قانون افتادند درحالي كه موضع گيري آنها مي توانست خيلي زودتر از اين، بساط اين غائله را جمع كند.» او مي گويد كه رسانه هاي ديداري و شنيداري در بافت هاي شهرستاني مؤثرتر هستند و معتقد است كه اطلاع رساني در سطح گسترده بايد به وسيله صدا و سيما انجام شود تا به نتايج موردنظر مسئولان برسد.

از گل بهتر؛ غضنفر
ظاهراً به جز استان گلستان، استان هاي ديگري مثل اراك و لرستان هم به تازگي توجه بازارياب هاي شركت «گلدكوئيست» را به خود جلب كرده اند. «كيانوش فراهاني استرآبادي» از اراك با دفتر روزنامه تماس گرفته و مي گويد: «لطفاً قبل از اين كه زمان ازدست برود، درباره شركت هاي تازه اي مثل «اي بي ال» اطلاعات بيشتري به مردم ارائه بدهيد. چون اين روزها در سطح استان اراك دفاتري تأسيس شده كه گروه بازارياب هاي شركت هاي «گلدكوئيست» و «اي بي ال» در آن ها براي عضوگيري فعاليت مي كنند.»
شايد بانيان شركت «اي بي ال» و بازارياب هاي فعال در آن فكر مي كنند كه خيلي تيزهوش هستند چون درست زماني سري تو سرها درآوردند كه غيرقانوني بودن فعاليت شبكه پراعضاي «گلدكوئيست» در بوق و كرنا دميده شده است. اين روزها اعضاي اين سيستم بازاريابي اينترنتي آن را باعنوان شبكه الكترونيكي با درآمد فوق العاده به ديگران معرفي مي كنند و مثل بازارياب هاي ديگر سيستم ها با شعار «تحقق آرزوها در كوتاه ترين زمان ممكن» در پي جذب سرمايه هاي جزء موجود در بازار هستند. ورود اين سيستم درحالي صورت گرفته است كه مال باختگان «گلدكوئيست» همچنان در پي دريافت مطالبات خود ازطريق مراجع قانوني هستند.
درحال حاضر شبكه «اي بي ال» بيش از 10شعبه غيرقانوني در تهران و شعبه هاي بسياري در شهرستان ها داير كرده است و با شگرد جديدتري نسبت به گلدكوئيست و تغيير شرايط در سطوح خريد مشاركتي نسبت به آن سيستم تلاش مي كند تا پا جاي پاي گلدكوئيست بگذارد. در اين سيستم به هرشخص متقاضي خريد شبكه، يك كارت هوشمند ويژه داده مي شود كه به تناسب ميزان خريد براساس مقياس «كيلوبايت» درجه بندي وسطح بندي مي شود. سيستم خريد «اي بي ال» در 6 سطح و درجه مختلف تعريف شده است. كارت ارائه شده از سوي شركت «اي بي ال» داراي خدماتي چون ديكشنري ترجمه اي فعال بوده و امكان خريد را در اماكن داراي خدمات اعتباري كارتي فراهم كرده است.
در روش «اي بي ال» كه تاكنون 9 هزار نفر به عضويت آن در آمده اند، افراد با آموزش هايي كه مي بينند، ياد مي گيرند كه چگونه روي مردم تأثير بگذارند و آنها را متقاعد كنند تا وارد اين چرخه شوند. اولين دفتر شركت غيرقانوني «اي بي ال» تهران در پاركينگ يك ساختمان بلندمرتبه واقع در خيابان «جردن» داير شده است و از دوماه پيش تاكنون حدود 10 شعبه اين شركت در مناطق مختلف تهران داير شده است.

«اي بي ال» هم غيرقانوني است
خوشبختانه اين بار مقامات مسئول با كسب تجربه از ماجراي «گلدكوئيست» خيلي زود موضع گرفته اند. تنها چند روزي پس از انتشار اين اطلاعات درباره نحوه فعاليت شركت «اي بي ال» و اعلام خبر نفوذ آن در شهرستان ها معاون اول دادستان كل كشور در روز هفتم خردادماه اعلام كرد كه طي چند روز آينده به وسيله دادستان تهران اطلاعيه اي مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت شركت «اي بي ال» و شركت هاي مشابه صادر و در صورتي كه بعداز آن فعاليت اين شركت ادامه پيدا كند به شدت با آنها برخورد خواهدشد.
«محمدجعفر منتظري» دراين باره مي گويد: «فعاليت اين گونه شركت ها، در كشور، هم از نظر موازين شرعي، نامشروع و حرام است و هم به لحاظ قانوني، نوعي خروج غيرقانوني ارز از كشور و خيانت تلقي مي شود كه با هماهنگي دادستان تهران نسبت به برخورد با آنها اقدام مي شود.»
معاون اول دادستان كل كشور از مردم مي خواهد كه اطلاعات خود را براي معرفي اين گونه شركت ها و مكان آنها در اختيار دادسراي تهران قرار بدهند تا براي برخورد قانوني قوه قضاييه با آنها اقدامات لازم انجام شود.

منبع: روزنامه کيهان مورخ  سه شنبه 17 خرداد 1384



یکشنبه، 22 خرداد، 1384

زالوي سیاه روي شاهرگ اقتصاد

«گلدکوئیست» سرمایه ما در جیب بیگانگان-1

زالوي سیاه روي شاهرگ اقتصاد

دوشنبه 16 خرداد 1384

ازگروه گزارش
«گلدكوئيست» هنوز نفس مي كشد. هنوز هم جلسه هاي عضوگيري (present) در گوشه و كنار تهران و شهرهاي ديگر برگزار مي شود. جريان خروج ارز از كشور و ورود غيرقانوني كالاي قاچاق به وسيله اعضاي اين شبكه به ظاهر اقتصادي هم چنان ادامه دارد و اين همه، در حالي است كه فعاليت شركت گلدكوئيست در ايران، بارها و بارها به وسيله قوه قضاييه غيرقانوني اعلام شده است. تعدادي از سرشاخه هاي اصلي شبكه «گلدكوئيست» در ايران براساس حكم قضائي دستگير شده اند و در حال حاضر با قرار وثيقه هاي سنگين آزاد هستند اما «زالوي سياه» هم چنان زادوولد مي كند و هر يك از مولودهايش، تهديدي جدي براي رگ و پي اقتصاد ملي است.
نوشتن از موضوعي كه تاكنون 9 شماره گزارش درباره اش نوشته اي، كار سختي است چون فكر مي كني همه گفتني ها را قبلا گفته اي اما موضوع شركت «گلدكوئيست» و فعاليت آن با عنوان تجارت الكترونيكي با وجود چنين پيشينه اي، باز هم جذاب است. عنوان «روزنامه نگار» اين وظيفه سنگين را بر شانه ات مي گذارد تا با وجودي كه هنوز يك سال از آخرين شماره گزارش در اين باره كه با عنوان «آغاز دستگيري سرشاخه هاي اصلي گلدكوئيست» چاپ شده و آخرين اخبار درباره روند رسيدگي قضايي به فعاليت هاي غيرقانوني اعضاي شبكه گلدكوئيست را اعلام كرده بود، نمي گذرد در پي پاسخ به اين سؤال باشي كه سرانجام كار چه خواهد شد.

«گلد كوئيست» غيرقانوني است
حقيقت اين است كه گلد كوئيستي ها بر خلاف اعلام صريح غيرقانوني بودن فعاليت هايشان در تاريخ 31 شهريورماه سال 1383 به وسيله بازپرس ويژه رسيدگي به اين پرونده در شعبه سوم دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت، نه تنها دست از كار نكشيدند بلكه هر روز با جسارت بيشتري به فعاليت خود ادامه دادند.
اعضاي اصلي شركت «گلدكوئيست» در هنگ كنگ مي دانند كه موضع نهادهاي مسئول جمهوري اسلامي در قبال فعاليت هاي اين شبكه بر غيرقانوني بودن حضور اعضاي آنها در ايران مهر تأييد مي زند اما هم چنان به دنبال راه فراري براي حفظ بازار پرسود كشورمان هستند. بر آنها حرجي نيست كه چرا به سود بيشتر مي انديشيد و تلاش مي كنيد كه اين بازار لبريز از سرمايه و سود را به نفع خود حفظ كنيد. سؤال اين جاست كه چرا مراجع قضايي ما با برخوردي قاطع در پي بستن همه راهكارهاي نفوذ و حضور اين بيگانگان در كشور نيستند.
«حميدرضا طايفي»، بازپرس شعبه سوم دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت و مسئول رسيدگي به پرونده هاي مربوط به فعاليت شبكه «گلدكوئيست» در ايران است، مي گويد: «بارها و بارها به طور قاطع اعلام كرده ايم كه فعاليت اين شركت در كشور ما وجهه قانوني ندارد و با هر يك از عوامل «گلدكوئيست» كه براي برگزاري جلسات عضوگيري، اردوهاي جمعي براي اعضاي گلدكوئيست اقدام كند يا هر نوع فعاليت ديگر به منظور تبليغ براي «گلدكوئيست» انجام دهد، برخورد قانوني مي شود.
مجرم شناخته شدن افرادي كه براي گلدكوئيست تبليغ و بازاريابي مي كنند در گروي احراز جرم است. «محسن ولدخاني»، وكيل پايه يك دادگستري در اين باره مي گويد: «اگر كسي به وسيله يكي از بازارياب هاي گلدكوئيست براي خريد محصولات اين شركت تشويق شده و به وسيله او به شبكه پيوسته باشد، مي تواند عليه بازارياب نزد دادگاه طرح شكايت كند و خواستار پي گيري قضايي پرونده اش باشد.»

متكي به وسوسه ثروت
صبح روز يكشنبه 8 خردادماه به شعبه سوم دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت مي روم. تعداد بسياري از خسران ديدگان و مالباختگان در اين شعبه حضور دارند و خواستار تشكيل پرونده براي راهنما (Lider) يا سرشاخه هاي خود در شبكه گلد كوئيست هستند. خانم «فرخ لقا -ك» كه خود را معلم دبستان معرفي مي كند، مي گويد: «به وسيله يكي از اقوام همكارم با شبكه آشنا شدم و با تشويق و پي گيري هاي او به عضويت گلدكوئيست در آمدم. آنها مدعي بودند كه حتي اگر كار نكنم هم درآمد چشمگيري به دست خواهم آورد، در حالي كه من و ديگر همكارانم فقط تا وقتي موردتوجه سرشاخه خود بوديم كه خريدمان نهايي شد، پس از آن او تا مدتي براي عضوگيري به وسيله ما، راهنمايي هايي ارائه مي داد. ولي وقتي ديد كه هيچ يك از ما در اين راه موفق نشد، ديگر حتي پاسخ تلفن هايمان را هم با اكراه مي داد.» وي مي افزايد: «حال كه فهميده ام فعاليت براي گلدكوئيست غيرقانوني است و مرتكب آن در منظر قانون مجرم شناخته مي شود، آمده ام تا با اتهام كلاهبرداري از سرشاخه خود شكايت كنم.»
اين ها حرف هاي تازه اي نيست. پيش از اين نيز از موج افرادي كه درمعامله با گلدكوئيست مغبون شده اند و ضرر مالي يا حيثيتي ديده اند گفته ايم و نوشته ايم.

بي خيال قانون
نكته تازه اين است كه گردانندگان، سرشاخه ها، بازارياب ها و اعضاي دست پايين گلدكوئيست همين تكرارها را، دليل موجه بودن فعاليت خود مي دانند. شماره تلفن يكي از بازارياب هاي فعال شبكه گلدكوئيست در غرب تهران را از يك عضو ديگر مي گيرم. در ظاهر يك مشتري تماس مي گيرم و مسير گفتگو را طوري انتخاب مي كنم تا به اين پرسش برسم. «با وجودي كه همه شما مي دانيد فعاليت گلدكوئيست غيرقانوني است، با چه جرأتي، چنين گسترده به بازاريابي براي اين شبكه مشغول هستيد؟»
پاسخ آقاي «كامران -ف» خواندني است: «اگر مي توانستند كاري انجام بدهند وجلوي فعاليت شبكه گلدكوئيست را بگيرند، تا به حال اين كار را انجام داده بودند» وي با طمانينه كافي بقيه حرف هايش را اين طور بيان مي كند.
«پس بي خيال قانون باش و فقط به حساب بانكي ات فكر كن كه رقم موجودي ات از فردا بال در مي آورد و به سوي بي نهايت پرواز مي كند.»
وقتي خداحافظي مي كنم و گوشي رامي گذارم از ادامه بحث راضي هستم. چون خيلي از حرف هايم را گفته ام و ديدگاه هايم را بيان كرده ام و دريافته ام كه «گلدكوئيستي»ها - حتي مهره درشت هايش - كه باني پارتي هاي شبانه مخصوص اعضا، اردوهاي گروهي و جلسات ويژه در دل جنگل وكوه و ساحل دريا هستند هم حرف هاي تازه اي براي گفتن ندارند. آنها هنوز با اتكا به وسوسه «پـول بيشتر در ازاي كار آسان تر» و پرورش روياگونه آرزوهاي محال علاقمندان به ثروت اندوزي، كار خود را پيش مي برند. اما يك «آه» اسف بار از عمق جانم كشيده مي شود كه چرا پس از گذشت بيش از چهارسال ازفعاليت گلدكوئيست در ايران هنوز نتوانسته ايم با طراحي يك سيستم سامان يافته و در قالب يك حركت فرهنگي به توجيه جامعه خود درباره اهداف فعاليت هاي شبكه گلدكوئيست موفق شويم. پاسخ اين سؤال را از دكتر «منيژه شفيعي نراقي» جامعه شناس مي خواهم و او مي گويد: «ميل بشر براي به دست آوردن بهترين ها و برترين ها در هر چيزي يك ميل ذاتي و فطري است. بر هيچ كس هم پوشيده نيست كه در روزگار ما به دست آوردن بهترين ها و برترين هايي كه ملزوم زندگي نوين هستند در گروي داشتن پول بيشتر است. به اين موضوع بيفزاييد كه اصلا در طول تاريخ داشتن ثروت هميشه مطلوب بشر بوده است، پس تلاش براي به دست آوردن آن خيلي منطقي است. نكته اين جاست كه در روند فرهنگ سازي بايد اين موضوع را تأييد مي كرديم كه هيچ كس مخالف كسب درآمد سرشار به وسيله افراد جامعه نيست بلكه موضوع چگونگي كسب اين ثروت است.»
وي مي افزايد: «بايد درطول اين زمان جامعه را به اين باور مي رسانديم كه هيچ كس در هيچ رده اي ازمسئوليت وجود ندارد كه از درآمد بالاي هم وطنان به خصوص قشر جوان آزرده خاطر باشد. متأسفانه آنها كه در گلدكوئيست فعال هستند درگروه سني 20تا45 سال هستند و اين يعني جامعه جوان ما گرفتار اين شيوه كسب درآمد شده است. راهكار موجود اين است كه درست موازي با حركت هاي گلدكوئيست، ما نيز بتوانيم به ميان جمع جامعه جوان برويم. با شنيدن آرزوها و خواسته هايش همچنين تأييد آنها براي اين جمعيت پويا و فهيم اين باور را ايجاد كنيم كه اگر دايه مهربان تر از مادر باشد حتما كاسه اي زير نيم كاسه اش است.»
بررسي دقيق پرونده گلدكوئيست، از آغاز تا به امروز تأييدكننده ادعاي دكتر «شفيعي نراقي» است. «گلدكوئيست» با اتكا به آخرين يافته هاي علمي گروهي از زبده ترين روانشناس ها، جامعه شناس ها و مردم شناس ها، متخصصان علم بازاريابي و تبليغات و كارشناسان باتجربه فن و هنر مديريت قدم به بازار ايران گذاشت و درمقابل، دست روي دست گذاشتيم تا دانشگاه ها، بازار و كوي و برزن از سوداي ثروت اندوزي دراين شبكه آكنده شود. شايد اگر همان روزهاي اول با شناسايي چهار صراف شيرازي، كه در واقع معرفي كننده اوليه اين سيستم به بازار بكر كشورمان بودند وتوجيه آنها درباره عواقب زيان بار چنين فعاليتهايي كه منجر به خروج فزاينده ارز در بلندمدت از كشور مي شود، امروز ناچار نبوديم از پليس بين الملل براي حل موضوع كمك بخواهيم.

منبع: روزنامه کيهان مورخ دوشنبه 16 خرداد 1384



دوشنبه، 28 دی، 1383

مطالب مربوط به اين سايت را كه به نقد فعاليتها و بازاريابيهاي زنجيره‌اي ميپردازد و نظر قانون و شرع مقدس اسلام را در خصوص چنين فعاليتهايي در آدرس زير ببينيد

antigold.persianblog.ir



[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خوانندگان محترم: ضمن تشكر از تمامي مراجعه كنندگان به سايت به اطلاع ميرساند كه در اثر پيگريهاي قضايي تحريم شرعي و ساير موارد علمي و كارشناسي، گلدكوئيست در ايران تا حد زيادي از حركت ايستاده و كمتر ارزش صرف وقت دارد. همچنين به خاطر درج سخنان ناشايست و موهن در بخش نظر خواهي كه بارها نسبت به آن تذكر داده شده بود، اين بخش حذف شد، بنابراين از همه خوانندگان محترم درخواست مي شود ضمن پيگيري مطالب سايت از طريق ايميل با ما در ارتباط باشند


خانه
آرشيو
پست الكترونيك

استفتا از مراجع در خصوص گلدكوئيست

مقالات علمي در خصوص كلاهبرداري گلدكوئيست

شبيه سازي كامپيوتري كلاهبرداري گلدكوئيست

Blogspot سايت ما در

كلاهبرداري زنجيره‌اي

ننگ بر كوئست

عدم همکاری با کوئست را می‌خواهیم

كارسوق رياضي

پرشين‌بلاگ







  RSS 2.0